كشف رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية محمد بن عبدالله الحارثي عن أن حجم القروض الشخصية لدى البنوك التجارية حتى نهاية سنة 2010 يعادل إجمالي المصروفات الإنمائية لجميع الوزارات المدنية خلال السنوات الأولى من الخطة الخمسية الحالية أو المصروفات الجارية للدفاع والأمن والوزارات المدنية في سنة 2011 أو المصروفات الجارية والرأسمالية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لأكثر من أربع سنوات.
وأوضح الحارثي أنه حتى نهاية 2010 كانت القروض تناهز 4,2 مليارات ريال عماني مرتفعة من 3,6 مليار ريال عماني في نهاية 2008 وتمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي الإئتمانات البنكية في السلطنة، موضحا أنه يجب معرفة أصحاب تلك الديون هل هي ديون لصالح الحكومة أو ديون بنوك خاصة حيث إنه لا يحق للحكومة الإعفاء من الديون المستحقة للآخرين وأقصى ما يمكنها أن تفعله هو وضع حزمة من الحلول من بينها شراء بعض تلك الديون المتعثرة والتيسير على أزمات حقيقية سببتها كثرة القروض أو الفوائد المتراكمة لدى عدد غير قليل من الأسر العمانية.
وشدد المسؤول العماني على إمكانية الاستفادة من تجربة الكويت في هذا المجال حيث صدر القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين والمعسرين.