أعربت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية في الجزائر عن تمسكها بأرضية المطالب المطروحة، مهددة بتنظيم حركة احتجاجية تتزامن واليوم العالمي للصحة المصادف 7 ابريل في محاولة منها لتغيير الأوضاع المهنية والمعيشية الخاصة بعمال القطاع بعد انسداد أبواب الحوار مع الوزارة. وطالبت الاتحادية بضرورة تفاوض الشركاء الاجتماعيين «بكل جدية» مع وزير الصحة من أجل تسوية جميع الملفات المطروحة سواء تعلق الأمر بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك أو النظام التعويضي أو السياسة الصحية التي باتت تتطلب إصلاحاً استعجالياً من شأنه التكفل الفوري والفعلي بالمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وقالت إن تبني قانون صحة من شأنه أن يسد جميع الثغرات والفراغات القانونية بعد التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقانون الأساسي المعول عليه لتحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية والذي يعد من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيفة العمومي. كما أبدت استعدادها لفتح الحوار مع الوزير ومراجعة القانون الخاص بعمال الصحة، معربة عن أملها في أن يتفهم الوضع الصعب الذي يعيشه ممارسو الصحة العمومية. وأعربت عن أسفها لتجاهل الجهات المسؤولة لمطالب عمال الصحة الذين نادوا بها منذ أول يوم من شن إضرابهم المفتوح.