اطلع مجلس إدارة المجلس الأعلى للصحة في قطر في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحضّ الأمانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في العام المقبل على أقصى تقدير.
ووافق الاجتماع على المقترح المقدم بشأن إنشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية، وإلزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي إلى حين إنشاء المعايير الوطنية.
واعتمد الاجتماع موازنة المجلس الأعلى للصحة للعام المالي 2011/ 2012، والهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية.
إلى ذلك، كشف رئيس قسم الغدد الصماء والسكري بمؤسسة حمد الطبية د. محمود زرعي عن استحواذ داء السكري على أكثر من 10 في المئة من إنفاق الدولة في قطر على الرعاية الصحية.
وأشار زرعي إلى أن أكثر من 50 في المئة من الإنفاق «يذهب لمعالجة المضاعفات الناجمة عن داء السكري، ومنها أمراض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي في المرحلة النهائية، واعتلال الشبكية، وتقرّحات القدمين».