قالت مصادر مغربية مطلعة إن الوزير الأول (رئيس الوزراء) عباس الفاسي بصدد الإعداد لمذكرة «تحذر» جميع أعضاء الحكومة من الإسراف في صرف ميزانيات الوزارات في أشياء لا علاقة بالتنمية، نظير شراء سيارات فارهة، والإفراط في تنظيم ندوات ولقاءات بأموال طائلة، والسفر إلى خارج أرض الوطن، رفقة وفود، من مالية الحكومة. ومن المرجح أن يكون عباس أعطى أوامره، في ضوء الخطاب الملكي في 9 مارس الجاري، إلى وزارة التجهيز والنقل بالتراجع عن تقديم مشروع قانون، يراد منه تنظيم استغلال مقالع مواد البناء بالمغرب، يشتم منه رائحة التشجيع على اقتصاد الريع. ويأتــي مشـروع القانون الجديد الذي أوقف عجلاته الوزير الأول، بعد مرور سنوات على صدور قانون آخر، يهم نفس القطاع، ظل حبيس الرفوف بسبب تعذر خروج المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة به. يشار إلى أن عباس الفاسي كان شكّل منذ شهور لجنة وزارية عهد إليها بإجراء كشف شامل لوضعية المقالع في المغرب وإعداد مسودة لقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار نواقص القوانين القديمة، وكذا التغييرات التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة من حيث حجم ونوعية المشاريع الكبرى المنجزة، وكذلك للنمو الكبير الذي شهده قطاع البناء المستهلك الرئيسي لمواد المقالع.