أقام خبير قانوني دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء العراقي نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي لـ«مخالفتها بنود الدستور» بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، مطالباً بإبطال إجراءات تعيين هؤلاء النواب.
وقال الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي إنه أقام الدعوى «انطلاقاً من مسؤوليته كمواطن عراقي وخبير قانوني، للطعن بإجراءات تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، لأنها مخالفة للدستور والقانون». وأضاف أن تعيين هؤلاء النواب «جاء مخالفاً لأحكام المادة 139 من الدستور، التي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان فقط في الدورة الانتخابية الأولى»، مشيراً إلى أنه طبقاً لمفهوم المخالفة، فإن لرئيس مجلس الوزراء «نائبين خلال الدورة الانتخابية الأولى فقط، وليس له أي نائب بعد انتهاء تلك الدورة، لأن عمر هذا المنصب قد حدد دستورياً بالدورة الانتخابية الأولى وينتهي بانتهائها».