أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني محمد سعيد أمس أن كتل المعارضة التي تضم الاتحاد الإسلامي، والتجمع الإسلامي، وحركة التغيير هددت بتعليق عضويتها في البرلمان في حال عدم استجابة حكومة إقليم كردستان لمطالب المتظاهرين في مدينة السليمانية والمدن الأخرى.
وقال سعيد في تصريح صحافي إن «اجتماعا موسعا عقد بين الكتل الرئيسة لمناقشة توحيد الموقف إزاء التطورات السياسية وتعنت السلطات الكردية تجاه مطالب المتظاهرين، وقد أمهلت المعارضة الجهات المختصة مدة ثلاثة أيام لمعالجة تلك المطالب».
وكانت السليمانية ومدن أخرى بإقليم كردستان شهدت تظاهرات احتجاجية تطالب بإنهاء الفساد الإداري ومراجعة القوانين الصادرة في البرلمان وحل حكومة إقليم كردستان وإعادة النظر في الدستور، وقد جوبهت التظاهرات بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمد خليل أن الحل المناسب والمخرج الوحيد للخلافات بين ائتلافه وكتلة التغير هو دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى تشريع قانون الانتخابات المبكرة للبرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الإقليم.
وقال خليل إن «اللجوء إلى صناديق الاقتراع هو الحل المناسب لكل الإشكالات والخلافات الموجودة الآن، لأنها ستكون الفيصل فيها»، مشددا على أن «ائتلاف الكتل الكردستانية وكتلة التغير ليسا أعداء بقدر ما يوجد بينهما اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور داخل الإقليم».
وأشار خليل إلى إن «صناديق الاقتراع ستعطي من يمتلك القاعدة الجماهيرية في الإقليم، المقاعد الكافية التي تؤهله لإجراء التغييرات التي ينشدها». وأضاف أن «هناك من يحاول أن يستغل التظاهرات التي حدثت في بعض مناطق الإقليم للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية، وينصب نفسه متحدثا باسم المتظاهرين، بالرغم من تأكيد الجهات المنظمة للتظاهرات على رفضها أن يتحدث أحد باسمها».
يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طالب البرلمان الكردستاني بإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية لدراسة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، وباتخاذ الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم.