افتتح رئيس ديوان الموظفين العام في فلسطين موسى أبو زيد دورة تدريبية لتعزيز قدرة المراقبين الإداريين العاملين في مختلف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في استخدام البوابة الإلكترونية.
وقال أبو زيد إن «التدريب يستهدف فئة المراقبين الإداريين، والذين يعول عليهم ديوان الموظفين العام الكثير، ليقوموا بدور محفز وإيجابي في خلق ثقافة عمل تتسم بمزيد من الالتزام الإداري والنزاهة». وأشاد بجهود المراقبين الإداريين «كونهم أحد عناصر تنفيذ عملية التنمية الإدارية، وكون دور المراقب الإداري يرتقى به ليصبح شريكا فعليا في إحداث عملية التغيير واستنهاض المؤسسة الإدارية».
وأضاف «هناك انطباعات إيجابية حول المراقب الإداري في المؤسسة الحكومية، وأن ديوان الموظفين العام الذي يحرص على تحقيق مستوى رضى عالٍ لدى المواطنين، سيربط عملية تطوير الأداء بقياس الأثر الذي يحدثه... ومستوى الرضا لدى المواطن من أداء المؤسسة الحكومية ينعكس على رضاه من أداء السلطة بشكل عام».
وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية من الإنجازات «الهامة التي قام بها ديوان الموظفين العام، والتي طوعت التكنولوجيا لخدمة الموارد البشرية، ولتحقق مزيدا من التواصل بين الديوان في المؤسسات الحكومية المختلفة التي سنصل من خلالها لمرحلة عمل تتسم بالسرعة في الإنجاز وجودة في الأداء ومعاملات ورقية أقل من خلال تطبيق اللامركزية، لنذهب نحو طبيعة عمل تنموية وتطويرية».
وقدم مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال أبوشنب فكرة عامة عن التدريب وعن البوابة الإلكترونية وأثرها في تفعيل وتسريع اجراءات العمل. وقال: «استهدف ديوان الموظفين العام أولا المراقبين الإداريين، كونهم هم من سينقلون التجربة للوزارات والمؤسسات التي يعملون فيها، وستتناول المرحلة القادمة من التدريب فئة مندوبي الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى الديوان». وأضاف إن «هذا التدريب يأتي في إطار تحقيق أهداف العمل للوصول لشبكة موارد بشرية مما سينعكس إيجابا في تحقيق نوعية في الأداء».
يذكر أن ديوان الموظفين أطلق البوابة الإلكترونية الخاصة به، التي تمكن المستخدمين من مشاهدة الشواغر الوظيفية وتقديم الطلبات لشغلها، وتمكين الوزارات من متابعة الإعلانات التي تخصها والطلبات المقدمة إليها، وتمكين الموظفين من الوصول إلى بياناتهم الخاصة من خلال اسم مستخدم وكلمة سر.
وقال ديوان الموظفين عن البوابة إنها «لضمان وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الإداري في المؤسسات الحكومية».