بدأت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس، ومنذ مطلع العام الجاري، تطبيق البرنامج الرقابي الخليجي على لعب الأطفال بصورة إلزامية على المنافذ مؤكدة أنها تطبق إجراءاتها وفق ضوابط محددة متفق عليها بين دول مجلس التعاون.
جدير بالذكر ان المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في لعب الأطفال لما دون الـ 14 سنة، تلزم المصنع بأن يوفر لعبا تتوافق مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، كأن تكون اللعب ثابتة وألا تفصل أجزاؤها بسهولة من قبل مستخدميها تفادياً لحصول حوادث الاختناق لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وألا تكون بها حواف أو أطراف حادة لتفادي الإصابات الجسدية المحتملة، وأن تكون مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى حدود معينة لا يسمح بتجاوزها لعناصر المعادن الثقيلة.
أما بالنسبة للمتطلب الأساسي، وهو إلزامية وضع شارة المطابقة الخليجية على كل لعبة، اوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن جميع لعب الأطفال التي شملتها عملية الإفساح بعد الاول من يناير 2011 تخلو من شارة المطابقة الخليجية، حيث انه تم التعامل معها بحسب الإجراءات المرنة المعتمدة خليجياً لهذه المرحلة على أن تكون إلزامية في الفترة القادمة علما بأنه تم الإفساح عنها بعد التحقق من استيفائها للوثائق التي تثبت توفر متطلبات السلامة بها، كتقارير الاختبارات أو شهادات المطابقة التي تبين إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من توفر اشتراطات السلامة في لعب الأطفال.
وأشادت وزارة الصناعة والتجارة بتفاعل التجار ومستوردي ومسوقي الألعاب بجميع أنواعها في تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بلعب الأطفال، وبينت مدى «تعاونهم مع إدارة المواصفات والمقاييس في توفير متطلبات البرنامج الرقابي الذي يضمن المساهمة في حماية أطفالنا من المخاطر المحتملة التي قد تحدث لهم، وتعرض سلامتهم وحياتهم للخطر»، وقالت وزارة الصناعة والتجارة انها «تهيب بالتجار المعنيين باستيراد هذه المنتجات والذين لم يطلعوا على متطلبات البرنامج التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة».