بينما يعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم بعد مرور أكثر من شهر على الإجازة البرلمانية، أعرب الناطق باسم الحكومة د. محمد البصيري، عن تفاؤله بتعاون حكومي نيابي في جلسة مجلس الأمة، لما من شأنه انجاز العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.. وسط تحركات تنادي بتغيير الحكومة وتحذيرات من اعتصام ينفذه الشباب. وأضاف البصيري في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نحن متفائلون بأن تنعكس أجواء الاحتفالات التي عاشتها الكويت خلال الشهر المنصرم على جلسة مجلس الأمة وبقية الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لافتا إلى ضرورة انجاز القوانين وحسم طلبات المناقشة وعلى رأسها مناقشة قضية البطالة. وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن المداولة الثانية لتقرير لجنة شؤون المرأة بعد لقاءات حكومية نيابية متواصلة، عالجت بعض الملاحظات في هذا التقرير، مشيرا الى ان الحكومة ستؤكد على الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وهو ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء السابق وأيضا ما تم من توافق في اجتماع لجنة البدون البرلمانية، مشددا ضرورة صدور الحقوق المدنية بقرارات وزارية.

يأتي هذا التفاؤل الحكومي فيما يستعد شبان كويتيون بدعم كتل سياسية للاعتصام أمام مبنى مجلس الأمة للمطالبة بحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

وفي هذا الوقت، حذر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وزارة الداخلية من المساس بالشباب الذين سينظمون اعتصاماً اليوم للمطالبة بحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، مشيراً إلى أن هذه دعوة من الحركات الشبابية: السور الخامس، وكافي، ونريد. وأضاف أن «القوى الشبابية أصبحت تتحرك بشكل أسرع وأقوى من تحرك نواب الأمة الذين انتخبهم أبناء الشعب الكويتي»، مشيراً إلى أن «القوى الشبابية أصبحت تتحرك بشكل أسرع وأقوى من تحرك نواب الأمة الذين انتخبهم أبناء الشعب الكويتي».

ووصف البراك إغلاق وزارة الداخلية لساحة الصفاة وسط العاصمة وفتح ساحة الإرادة بأنه «نوع من العبث» الذي تمارسه الوزارة.

وهاجم البراك الحكومة على صعيد خطة التنمية مستغرباً أن يقول وزير الأشغال د. فاضل صفر ان مشروع جسر جابر هو بداية مشاريع التنمية ثم يفاجأ الجميع بحجم التجاوزات الكبيرة في عملية ترسية مناقصته.

حرص حكومي

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد حرص القائمين على خطة التنمية على إشراك كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في هذه العملية التي تتطلب مشاركة الجميع.

وأوضح الفهد أن رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في العام ‬2035 لا يمكن تطبيقها في ظل القوانين الحالية، مبينا انه يجب إصلاح القوانين لتتماشى مع خطة التنمية للبلاد من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ومعالجة الاختلالات والمعوقات في البنية التحتية والاهتمام بالتنمية البشرية وسن تشريعات وقوانين جديدة لخدمة الخطة.