نفت قوى الإجماع الوطني تلقيها أي مبالغ مالية لتنفيذ مخطط تخريبي يستهدف الخرطوم ، ووصفت تلك الاتهامات محاوله من النظام لعرقلة الانتخابات في جنوب كردفان، ومنع التظاهرات ضده، وطالبت الحزب الحاكم التحقيق في هذه المزاعم، في وقت تمسكت بتنظيم ندوات جماهيرية واعتصامات ومسيرات سلمية تمتد ثلاثة أيام؛ بدأت امس على ان تنتهي غدا الاربعاء.
وأعلنت قوى الإجماع الوطني المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأول في مقر الحزب الشيوعي السوداني عن تصعيد عملها ضد الحكومة السودانية، وطالبتها بالتنحي أو الاستجابة لمطالبها في تشكيل حكومة قومية انتقالية، وحل أزمة دارفور سلميا، وحل الضائقة المعيشية، وعقد مؤتمر دستوري لكتابة دستور دائم للدولة السودانية في الشمال، بعد أن انفصل الجنوب خلال استفتاء جرى في يناير الماضي، مع ضرورة التحول الديمقراطي وبسط الحريات.
واعتبر نائب الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان الحديث عن المخطط التخريبي محاولة للتشويش على سمعة القوى السياسية، وأكد مضي القوى السياسية في حركتها الاحتجاجية لمدة ثلاثة ايام.
وحذر عرمان من مغبة إنهيار الوضع في الشمال إذا ما أصر المؤتمر الوطني على تهميش الآخرين وتضييق الحريات.
وكان المركز السودانى للخدمات الصحافيه (موال للحكومه) اورد فى نشره يوميه له قبل يومين ان الحركة الشعبية وبمساعدة بعض قوى المعارضة تنوى تنفيذ مخطط تخريبي يستهدف العاصمة الخرطوم، بتمويل أجنبي تلقت الحركة منه خمسة ملايين دولار كدفعة اولى على ان يكتمل بقبة المبلغ بعد نجاح المخطط .
في غضون ذلك، حذر المسؤول السياسي للحزب الحاكم بولاية الخرطوم نزار خالد محجوب من ان اية خطوة تتخذها المعارضة يجب ان تكون وفق القانون.
وقال محجوب: « لن نسمح لاحد بتجاوزه». واضاف ان بعض القوى المعارضة رأت ان التوقيت غير مناسب للخروج للشارع، واردف قائلا: «فليحلموا قليلا فإن غدا لناظرة قريب «، وتابع «لكن اذا خرجوا للشارع سيكون خروجهم محل سخرية من الشعب السوداني ،لان كل تجاربهم في هذا الاتجاه كانت فاشلة وان الشعب سيتصدى لهم قبل السلطات الأمنية».