قضت المحكمة الابتدائية في تونس امس بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للتقصي حول مسائل الفساد والرشوة التي كان أعلن عنها رئيس الوزراء التونسي المستقيل محمد الغنوشي في أعقاب فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي.
وذكرت صحيفة «التونسية» الإلكترونية امس أن هذا القرار «أُتّخذ بشكل استعجالي وينص على أن يتوقف نشاط وعمل هذه اللجنة لحين استكمال الإجراءات القانونية لتشكيلها». كما ينص هذا الحكم القضائي على «ضرورة أن تسلم هذه اللجنة ما تجمع لها من وثائق أثناء ممارسة نشاطها إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة». وكانت مجموعة من المحامين تتقدمهم المحامية حذامي بوصرة تقدمت في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي بقضية «إستعجالية» بهدف تجميد أعمال ونشاط أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها الخبير القانوني عبد الفتاح عمر.
وتعرضت هذه اللجنة خلال الأيام الماضية لإنتقادات متنوعة على خلفية تركيبتها ثم ارتفعت حدتها عندما أعلنت هذه اللجنة في العشرين من الشهر الماضي عن الكشف عن وجود أموال ومجوهرات طائلة في أحد قصور الرئيس المخلوع. وشاب عملية الكشف عن هذه الأموال والمجوهرات التي قيل إنها كانت داخل قصر الرئيس المخلوع في منطقة سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، الكثير من الخروقات القانونية ما دفع رئيس هذه اللجنة إلى دعوة الأطراف التي انتقدت عمله إلى «الترفع عن الشكليات».
يشار إلى أن رئيس الوزراء التونسي المستقيل كان أعلن بعد سقوط نظام بن علي عن تشكيل ثلاث لجان مستقلة هي اللجنة الوطنية لاستقصاء التجاوزات الأمنية برئاسة الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان توفيق بودربالة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد برئاسة عبد الفتاح عمر واللجنة العليا للإصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور. وأعلن عياض بن عاشور قبل يومين أن لجنته غيّرت إسمها لتُصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
ترخيص احزاب
على صعيد آخر، منحت الحكومة التونسية الانتقالية تراخيص لـ12 حزبا سياسيا جديدا منذ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ما يرفع العدد الاجمالي للأحزاب المشروعة في البلاد إلى 21 حزبا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان ان حركة النهضة الإسلامية المحظورة في عهد بن علي من بين الأحزاب الـ12 التي تم الترخيص لها.