بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح توجيهات الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لاصدار قرار يقضي بمنح مخالفي قانون الاقامة في البلاد مهلة 4 اشهر للمغادرة اعتبارا من 1مارس المقبل ولغاية 30 يونيو المقبل من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ومن دون الحصول على موافقة اي جهة او تعديل وضعهم ودفع قيمة المخالفة. واعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي انه تنفيذا للمكرمة الاميرية اصدر الشيخ احمد الحمود قرارا يحدد قواعد مغادرة الاجانب غير الحاصلين على تراخيص بالاقامة او من انتهت تراخيص اقامتهم على النحو التالي:
اولا: يتعين على كل اجنبي لا يحمل ترخيصاً بالاقامة او انتهت اقامته ان يغادر البلاد خلال الفترة من 2011/3/1 حتى 2011/6/30 من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى. ثانيا: الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم اقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة. ثالثا: كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون رابعا: الأجانب المخالفون لقانون اقامة الأجانب الذين لديهم عوائق ادارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار اليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار. خامسا: يعفى الأجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات بالمرسوم الأميري رقم 1959/17 المشار اليه والقرارات المنفذة له سادسا: يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة اليها مرة أخرى، وذلك وفقا للاجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر. سابعا: من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون اقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد .