أنهت وزارة الشؤون البلدية في الأردن خطتها لإعادة النظر في عملية دمج البلديات وتقييم العملية التي مضى عليها عشر سنوات ودراسة إمكانيات إعادة دمج بعض البلديات بما يتناسب مع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. وقال وزير الشؤون البلدية د. حازم قشوع في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية إن الخطة تتضمن إعادة هيكلة البلديات قبل انتخاب المجالس البلدية. وأشار إلى أن الخطة تبين أهم سلبيات عملية الدمج من خلال عدم الاستئناس بآراء المجتمعات المحلية (الشركاء المحليين والمواطنين) في عملية الدمج ما كان لذلك اكبر الأثر في عدم تقبل المجتمعات المحلية لفكرة الدمج ومعارضتها على جميع المستويات، إضافة إلى عدم وضع الآلية المناسبة لإخضاع المجالس البلدية ورؤسائها للمساءلة والمحاسبة المباشرة من جميع الجهات المعنية. وأضاف قشوع أن دمج البلديات أدى إلى عدم تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للبلديات بما ينسجم مع المسؤوليات والمهام الجديدة للبلديات المدمجة، إضافة إلى عدم وضع معايير واضحة لتوزيع المخصصات ومشاريع التنمية والتطوير على مناطق البلدية الواحدة. وأشار إلى أن الوزارة كانت نفذت دراسة بينت ان عملية الدمج أدت إلى عدم تعيين حدود مناطق البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في المملكة.