نفى رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح حفني امس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن سفر الرئيس السابق حسني مبارك إلى الخارج لتلقي العلاج، في وقت نفى الامين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عمرو موسى موالاته لنظام مبارك. واكد حفني في تصريحات صحافية امس ان سلطة الطيران المدني بمصر «لم تتلق أي إخطار عن إقلاع أى طائرة خاصة لمبارك ولم تمنح أي تصاريح لأي طائرة خاصة لأسرة الرئيس مبارك للمغادرة من شرم الشيخ». وأوضح حفني أن «إقلاع أي طائرة من مختلف المطارات يخضع للعديد من الإجراءات الصارمة من قبل السلطات الأمنية والجمركية، كما يتم الكشف عن أسماء الركاب الذين يسافرون عليها في قوائم الجوازات ولا يسمح لهم بالسفر إلا بعد التأكد من أنهم غير مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر»، مشددا على أن «سلطة الطيران المدني لا توافق على منح أي تصاريح لإقلاع طائرات خاصة إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن سفر مبارك إلى مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية لتلقي علاج خاص بسرطان في القولون والبنكرياس. ونقلت صحيفة «الأخبار» المصرية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن مبارك «يخضع لجلسة علاج كيميائي كل خمسة أيام»، وذكرت الصحيفة أن أسرة الرئيس مبارك بالكامل «مقيمة معه في تبوك».
موسى ينفي
من جهة اخرى، نفى الامين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عمرو موسى موالاته لنظام مبارك. وقال موسى في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان «كلمة محسوب على النظام السابق غير دقيقة، ولا شك أننى كنت من أهل الخبرة العاملين في الحكومة المصرية».
إحالة و«جنائية»
الى ذلك، كشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل والذي جدد رغبته في ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة أنه «يقوم حالياً بتجهيز ملف بتجاوزات مبارك في خطوة تهدف لمقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية كإفساد الحياة السياسية في مصر وإغلاق المعابر في وجه الفلسطينيين»، مؤكدا أنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك الملف خلال الفترة المقبلة». وفي سياق متصل، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة الأموال العامة البلاغ الذي تقدم به عاملون بوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ضد عبد الله حسن عبد الفتاح رئيس تحرير و رئيس مجلس إدارة الوكالة بشأن تصرفاته الإدارية و المالية المخالفة للقانون و إهدار المال العام. وقال المحامي سيد فتحي مدير «مؤسسة الهلالي للحريات» إنه «من المتوقع أن يبدأ التحقيق مطلع الأسبوع المقبل».