أعلنت ليبيا أن قرار مجلس الأمن الذي فرض حزمة عقوبات على قادة النظام في البلاد أسس على وقائع غير صحيحة وأنباء إعلامية مغرضة.

وفي أول رد رسمي للحكومة الليبية على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع فجر الأحد، أعربت وزارة الخارجية عن «أسفها الشديد» لصدور القرار، وقالت ان ليبيا تحرص على «سلامة مواطنيها وضيوفها من الجنسيات الأجنبية».

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد استبق رد وزارة الخارجية بوصفه القرار المذكور بـ«الباطل»، مجددا التأكيد في مقابلة مع التلفزيون الصربي أمس على أن شعب ليبيا «يؤيده باستثناء جماعات صغيرة محاصرة ويجري التعامل معها وسيتم سحقها». وأكدت وزارة الخارجية في بيان «التزام ليبيا بالقانون الدولي وبكافة التزاماتها الدولية الأخرى»، وأشارت إلى أن طرابلس سبق وأن أعربت عن «استعدادها الكامل للتعاون مع أي جهود دولية من شأنها كشف الحقائق». وشددت في هذا الخصوص على «تشجيع الحوار الوطني من خلال القيادات الشعبية الاجتماعية والأعيان»، واستمرار تقديم «الخدمات» في كافة المناطق الليبية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع القرار ‬1970 الذي تضمن حزمة من العقوبات بحق القذافي وعدد من المقربين منه، مع إحالة ممارسات نظامه بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.