افتتحت في نواكشوط الأسبوع الماضي الورشة الوطنية التى تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الصندوق العالمي للبيئة حول المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتسيير المحميات الطبيعية فى موريتانيا. وأشرف على افتتاح هذه الورشة المكلف بمهمة بالوزارة المنتدبة محمد ولد وافي، حيث بين في كلمة له بالمناسبة الاهتمام الذي توليه السلطات للمحافظة على البيئة ضمانا لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وذكر بأن موريتانيا صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة، مثل اتفاقيات الامم المتحدة حول التنوع الحيوي ومكافحة التصحر و«رامسار» حول المناطق الرطبة. وترتبت على هذه المصادقة مجموعة من الالتزامات من ضمنها حماية وتسيير الثروات الطبيعية بشكل مستدام يضمن للأجيال القادمة حقا في الاستفادة من هذه الثروات. وكان مدير المحميات والساحل نبه في هذا الإطار الى المناطق الرطبة الغنية بالتنوع الحيوي في بلادنا والتي لاتتوفر على أي طابع مؤسساتي ولا قانوني ينظم تسييرها واستغلالها، ماعدا محميتي: آرغين وجاولينغ اللتين تتمتعان بشروط مؤسسية على حد تعبيره. وقال انه تم احصاء «عشرين منطقة رطبة» تمثل جزءا من المناطق الرطبة، مشيرا الى أن قطاع البيئة قرر اعداد قانون خاص لهذه المناطق يضع الشروط الفنية لتصنيفها محميات.