توقّعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 ارتفاع حجم الاستثمار الإجمالي إلى 30 مليار ريال في العام 2015. وذكرت الخطة أنها تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة للاستثمار بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة بحوالي 18٪ سنوياً في المتوسّط، وتقدّم وضع اليمن في مؤشّرات بيئة أداء الأعمال من المرتبة 99 من 183 دولة عام 2010 إلى 90 عام 2015. كما تسعى الخطة إلى مواصلة العمل على تنقية بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم توفير الظروف المواتية لجذب الاستثمارات الخاصة، ووفقاً للخطة الخماسية الجديدة فإن الحكومة تستهدف توفير الاستقرار الأمني ورفع مستوى أداء النظام القضائي، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد اليمني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، وتطوير نظم المعلومات، ويشمل ذلك إنشاء مكتبة إلكترونية وقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والربط الشبكي بين الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفروعها.
وسيتم إعداد وتنفيذ خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة، ورفع مستوى الوعي الوطني بأهمية الاستثمار والحاجة والمنافع التي تدرّها الاستثمارات الوافدة على التنمية، وتطوير نشاط وحدة الشراكة مع القطاع الخاص.وتعتزم الحكومة اليمنية أيضاً وحتى العام 2015 القيام بمعالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثّرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية