أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها ضد فكرة إقامة دولة دينية ونفت تطلعها للسيطرة على مقاعد البرلمان المقبل في خطوات فسرت على انها تطمينات للداخل والخارج من انخراطهم في العمل السياسي رسمياً وبينما اعلن وزير التعليم العالي هاني هلال تأجيل الدراسة مجدداً في المدارس والجامعات اسبوعاً اخر لتبدأ السبت 26 فبراير الجاري بدلاً من 19 منه، منعت السلطات وزير الزراعة السابق امين اباظة، ورجلي اعمال من السفر وتحفظت على اموالهم.
وأكد القيادي في جماعة الإخوان عبد المنعم أبوالفتوح في مقابلة مع صحيفة «تاجز تسايتونج» الألمانية تنشرها في عددها المقرر صدوره اليوم إن الجماعة تؤيد فكرة دولة مستقلة ديمقراطية تراعي وحدة جميع المصريين.
ورداً على سؤال حول مسألة تطبيق الشريعة قال أبو الفتوح إن الشريعة لا تعني قطع اليد وأوضح أن فهم الإخوان للشريعة يعني الحرية والعدالة والتنمية مشيرا إلى أن مسألة العقوبات هي مسألة يجب أن يقرها البرلمان وتتقبلها غالبية الشعب. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الاخوان عصام العريان في اتصال مع وكالة «فرانس برس»: «نحن لا نتطلع للحصول على غالبية مقاعد البرلمان، وهذه رسالة الى كل الاحزاب السياسية»، مضيفا «هذا ليس الوقت المناسب للمنافسة».
تأجيل الدراسة
إلى ذلك، اعلن وزير التعليم العالي هاني هلال تأجيل الدراسة مجدداً في المدارس والجامعات المصرية اسبوعاً اخر لتبدأ السبت 26 فبراير الحالي بدلاً من 19 منه. وبرر هلال في تصريح للصحافيين هذا القرار بأن «كثيراً من المدارس تضررت مما حدث خلال التظاهرات وتحتاج الى وقت لإعادة ترميمها واصلاحها».
وذكر مصدر في المجلس الاعلى للجامعات طلب عدم ذكر اسمه ان سبب التأجيل هو العمل على تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء الحرس الجامعي وايجاد بديل لأفراد الأمن من الإداريين.
في الأثناء، قررت السلطات المصرية أمس منع وزير الزراعة السابق امين اباظة، ورجلي اعمال اعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي من السفر والتحفظ على اموالهم كإجراء احترازي للتحقيق معهم. وصدر القرار عن قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس ويشمل ايضاً منع اسر الوزير السابق ورجلي الاعمال محمد ابو العينين، وعمرو منسي من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.