صادق مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس على تعيين ثمانية وزراء جدد رشحهم رئيس الوزراء نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط.
وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية أمس على مرشحي الوزارات الشاغرة، باستثناء الحقائب الأمنية والتخطيط.
وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قبيل عرض المرشحين، إن «تقديم المرشحين جاء بوقت مناسب وضروري لإكمال الوزارات المهمة واستكمال بناء الحكومة لأداء واجبها».
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي قائمة بأسماء ثمانية مرشحين لرئيس البرلمان نالوا جميعهم الثقة بعد أن قدموا سيرهم الذاتية بصورة مقتضبة. وأدى الوزراء الثمانية اليمين الدستورية بصورة جماعية. إلا أن المالكي لم يقدم أي مرشح لأي من حقائب الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ولا لحقيبة وزارة التخطيط. وقال المالكي في كلمة أمام البرلمان «اضمن لأعضاء مجلس النواب ان ما تبقى من الوزارات سوف لن يأخذ إلا أياماً معدودات». وأضاف القول: «سأحضر قريباً جداً لتقديم مرشحي هذه الوزارات ليحظوا بثقتكم وبشرف خدمة الوطن».
ومن أبرز الوزارات التي تمت المصادقة على مرشحيها وزارة الكهرباء التي أسندت إلى القائمة العراقية، ووزارة التجارة التي ذهبت للتحالف الكردستاني ووزارة البلديات والإشغال العامة التي أسندت للتحالف الوطني. وحصل على وزارة الكهرباء علي شلال العاني الذي يشغل منصب المشرف على كهرباء المنطقة الشمالية (صلاح الدين وكركوك ونينوى). كما صادق البرلمان أيضاً على ترشيح كل من خير الله حسن بابكر (التجارة) وعادل مهودر المالكي (البلديات والأشغال العامة) وابتهال الزيدي (المرأة).
وتضم اللائحة التي أقرها البرلمان أيضاً وزراء الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ وعامر الخزاعي (المصالحة الوطنية) ودخيل كاظم (شؤون المجتمع المدني)، وعبدالصاحب قهرمان عيسى (وزير الدولة دون حقيبة).
ولم يرشح المالكي في التشكيلة التي قدمها للبرلمان أي أحد لشغل وزارة التخطيط، التي يحمل حقيبتها بالوكالة نصار الربيعي، وهي حصة التحالف الوطني. وبذلك يصبح عدد الوزارات العراقية 43 بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة نواب، هم: 23 شيعياً و12 سنياً وسبعة أكراد ومسيحي واحد. إلى ذلك، أعلن النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي أمس رفض عدد كبير من البرلمانيين أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية جلال طالباني بسلة واحدة.
وقال العلوي إن «النواب يرفضون أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة، ويطالبون ان يكون التصويت بشكل انفرادي على كل نائب لرئيس الجمهورية». وأضاف: «أنا شخصياً أرفض التصويت على أن يكون خضير الخزاعي نائباً لرئيس الجمهورية».