اختتمت مديرية التربية والتعليم في الخليل دورة في القياس والتقويم استهدفت 500 معلم ومعلمة من كافة التخصصات. وتناولت الدورة كيفية تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات وبناء الاختبارات ومواصفات الاختبار الجيد. وأشار مدير تربية الخليل بسام طهبوب إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير أداء المعلمين والمعلمات بحيث يمكن إخضاع الاختبار للقياس والتقويم وتساعدهم في تقديم المادة بأسلوب سهل وميسور. وشكر قسم الإشراف التربوي ممثلا برئيس القسم والمشرفين التربويين الذين نفذوا هذه الدورة والمشاركين فيها، راجيا أن يرى أثر هذه الدورة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. من جهة أخرى، اختتمت المديرية دورة «الموسيقى للجميع»، حيث استهدفت الدورة عشرين معلما ومعلمة. وركزت الدورة على محتوى الدليل التدريبي للتربية الموسيقية. (وكالات).
إعادة العمل بإصدار تأمين العاطلين
أعلن مدير عام التأمينات في وزارة الصحة نزار مسالمة قيام وزارة الصحة بإعادة العمل في إصدار تأمين العاطلين عن العمل بعد أن توقف العمل مع بداية العام الجاري. وأكد مسالمة أن توقف الوزارة عن إصدار تأمين العاطلين جاء «بسبب غربلة عدد المستحقين لهذا التأمين والذين تسرب إليهم عدد كبير ممن هم ليسوا بحاجة إليه». وأوضح أن هذا التغيير الحاصل جاء نتيجة القرارات القاضية بإعفاء العمال العاطلين عن العمل من رسوم التأمين الصحي، وحيث من المقرر أن يستفيد من هذا القرار فقط العاطلون عن العمل لتصل عدد البطاقات الصادرة بناء على هذا القرار إلى 113 ألف بطاقة. وتطرق مسالمة إلى قضية تأمينات العاطلين عن العمل، مبينا أن وزير الصحة أصدر تعليماته لدوائر الصحة بالبدء باستقبال طلبات تأمين العاطلين عن العمل وإصدار تأمين لهذا الفئة المحتاجة بناءً على إجراءات تم التباحث فيها مع وزارة العمل، تضمن أحقية المستفيد من هذا التأمين باعتباره عاطلاً عن العمل. (وكالات).
اجتماع لمراقبة أسعار المواد الغذائية
ترأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في مقر الوزارة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لدراسة لوضع التمويني في الأسواق الفلسطينية لبحث قائمة الأسعار الاسترشادية التي تعتزم الوزارة نشرها، بحيث تضم 55 سلعة من المواد الغذائية الأساسية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع التجار في كافة المحافظات بهدف التعاون المشترك لضبط السوق الوطني والأسعار، وحفاظا على توفر السلع الأساسية في السوق الفلسطيني وعلى مقومات حماية المستهلك الفلسطيني. وأكدت اللجنة ضرورة الحد من الاحتكار ومعاقبة المخالفين والتأكد من توفر السلع في الأسواق. ودعت اللجنة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاكتفاء بهامش ربحي معقول والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لافتة إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب. (وكالات)