عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا دعا فيه كافة القوى الحية إلى الإسراع بتقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تعرضت لها عديد المؤسسات والتجار وخاصة صغار المهنيين جراء الأحداث السياسية والأمنية التي عاشتها تونس في الاونة الأخيرة. وطالب المكتب التنفيذي بالعمل على تهدئة الأوضاع وتأمين مناخ سياسي واقتصادي يضمن المحافظة على الاستثمارات في كل القطاعات ويساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية. وحذّر أعضاء المكتب من العواقب الوخيمة التي يمكن أن يسبّبها استمرار الوضع الحالي والتي يمكن أن تتسبب في مزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني و طلبوا حكومة الوحدة الوطنية بتشريك ممثلي القطاع الخاص في اتخاذ القرار. كما عبروا عن انشغالهم لما تشهده عديد المؤسسات والمصانع وكذلك المهن الصغرى في كافة الجهات من تجاوزات وعراقيل جراء تواصل الدعوات إلى الإضراب في كافة القطاعات. وكان وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية أحمد نجيب الشابي أعلن قبل أيام عن رصد 005 مليون دينار كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية.