كشف وزير المالية الأردني د. محمد أبوحمور الأحد الماضي عن اقرار مجلس الوزراء مشروع نظام الرقابة المالية الذي سيمكن الحكومة من توفير نظام رقابي كفء وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حالياً.
وأضاف أبوحمور في بيان اصدرته الوزارة ان اقرار مشروع النظام سيؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة. ويهدف المشروع، بحسب البيان، إلى اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظام الرقابة على المال العام، بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية، وأن يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها، والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.
وأوضح الوزير الأردني أن مشروع نظام الرقابة المالية أوجب على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسبما اقتضى الحال، للمصادقة عليها وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام. (