أكد وزير الإدارة المحلية السوري د. تامر الحجة ضرورة إعداد خطة تنموية شاملة تقوم على إيجاد مشاريع «استراتيجية مدروسة» في ريف حلب وخاصة في القرى الأشد فقراً بغية الارتقاء بواقعها الخدمي والمعيشي. وأشار الحجة خلال لقاء مع اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ومديري الدوائر والمؤسسات الخدمية مطلع الأسبوع إلى أن الموازنة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي تبلغ تسعة مليارات ليرة، مؤكداً على ضرورة انفاقها بشكل مدروس بما يسهم في إنجاز أكبر عدد من المشروعات التي تخدم ابناء المحافظة، حيث ركّز على الحاجة إلى مشروعات تنموية متعددة تتطلب وضع رؤية علمية واضحة تحقق التنمية المستدامة على كافة الصعد، لافتاً إلى ضرورة التفكير وفق آليات جديدة للتصدي لظاهرة الجفاف التي بدأت تظهر في المناطق الشرقية وجزء من محافظة حلب عبر التوسع في إقامة المشروعات التنموية. وأكد الوزير السوري على أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تستهدف دراسة ‬276 محطة معالجة، حيث تم رصد المبالغ اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مشيراً إلى أهمية تفعيل قانون التطوير العقاري لتشجيع المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات العامة والخاصة. ودعا رؤساء مجالس المدن في ريف المحافظة إلى إعداد مذكرات تفصيلية عن الاحتياجات التنموية لكل مدينة وفق الأولويات وتقديمها بالسرعة القصوى لوضع برنامج مالي وفني لتنفيذها. (