أظهرت دراسة بحرينية حديثة حول انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة بأن 95 في المئة من البحرينيات ممن شملتهن الدراسة يعانين من عنف اسرهن وأزواجهن.
وأظهرت الدراسة أن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف، حيث تزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قل مستوى دخل الأسرة.
وكانت اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي في مملكة البحرين نظمت الأحد الماضي في مقر الاتحاد ورشة عمل بعنوان «من أجل قانون متطور للحماية من العنف الأسري»، بحضور 05 مشاركة يمثلن مختلف الجمعيات النسائية، تناولت محورين: الأول، أهمية صدور مثل هذا القانون وهل يصح أن يكون قانون العقوبات بدلا عنه، في حين تحدث المحور الثاني حول مشروع القانون وهل يحقق الحماية من العنف الأسري؟
وقال أحد المحاضرين إن مشروع القانون تضمن عقوبات دون تدابير تحمي الضحية، مطالبا بلجان للتوافق الأسري بدلا من اللجنة الوطنية الموجودة في المشروع، مقترحا بأن لجان التوافق الأسري تكون بقرار من وزير التنمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي إنه وجه دعوة إلى الجمعيات النسائية والشبابية والمحامين من مكتب الدعم الأسري لتقديم مرئياته حيال مشروع القانون الذي سيتم إلى تقديمه لمجلس الشورى الأسبوع المقبل.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري صباح سيادي ان رؤيتنا هي الحماية والأمان للأسرة والمجتمع ككل ورسالة اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري هي المساهمة في نشر الوعي وإيجاد تكتلات مع هيئات ولجان أخرى تسعى لإيقاف أساليب العنف الأسري وإيجاد ارضية لآلية تشريعية وقانون يحمي المعنفات.
وأضافت بأن اهتمام الاتحاد النسائي بهذا الموضوع يستهدف استنهاض مشاركة مجتمعية لمواجهة ظاهرة العنف الأسري وإنقاذ الضحايا، مشيرة الى ان الحالات التي كانت ترد للجمعيات المهتمة أو مراكز المساعدة القانونية بظاهرة العنف ضد المرأة تكشف عمق الظاهرة وما تعانيه النساء، وهو الأمر الذي كان يشغل بال الحركة النسائية بضرورة حماية المرأة من العنف الأسري واتخاذ تدابير عاجلة لحماية ضحايا العنف وتمكين جمعيات المساندة والمراكز الخاصة باستقبال ضحايا العنف.
وطالب المشاركون بالورشة بضرورة أن تكون هناك آليات لتقديم البلاغات والإجراءات القضائية بحيث يجوز بموجبها للمحكمة إصدار أمر احترازي غيابي على طلب الضحية.