دعا منسق عام الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية صلاح هنية إلى ضرورة وضع ملف تأسيس المجلس الفلسطيني الأعلى للإسكان على سلم اهتمامات الحكومة.
وأشار هنية في بيان صحافي إلى أن هذا الملف كان من أبرز توصيات منتدى فلسطين العقاري الذي أطلقته حملة «الراصد الاقتصادي» الشهر الماضي. وأوضح أن الإسكان لا يقتصر فقط على بناء وحدات سكنية، بل يتعدى ذلك باتجاه سياسات التمويل والنظر إلى مسائل تتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومستوى المعيشة ورؤية للسكن منخفض التكاليف ورؤية للإسكان الاجتماعي والاستنارة بتجارب عربية وعالمية.
وشدد على ضرورة تطوير قانون الرهن العقاري، وإقرار قانون التأجير التمويلي كمحفز من محفزات قطاع الإسكان في فلسطين.
من جهته، أكد عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري عميد كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية د. نبيل ضميدي على أهمية صدور مرسوم رئاسي لتأسيس المجلس الفلسطيني الأعلى للإسكان، خصوصا أن هناك اهتماما من قبل الحكومة ومن قبل المطورين العقاريين والأكاديميين والباحثين، في تأسيس هذا الإطار لينسق بين القطاع العام والخاص ليرسم سياسة إسكانية فلسطينية شاملة تكون مرتبطة عضويا بخطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة التي تدير قطاع غزة د. يوسف المنسي أن ملف إعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب على غزة يعتبر من الملفات الشائكة التي اتخذتها اسرائيل كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المدمرة تدميراً كاملاً يبلغ 5 آلاف وحدة في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جزئية وطفيفة 50 ألفاً.
وأشار المنسي إلى أن جهات دولية وعربية بترميم قرابة 1200 وحدة سكنية، فضلاً عن تعويض أصحاب البيوت المتضررة بشكل جزئي بما نسبته 65 في المئة، وبيّن أن الحكومة تمكنت من إيجاد تمويل إعادة اعمار 1000 وحدة سكنية كخطوة أولى إلى جانب سعيها لترميم بقية المنازل المدمرة. ونوه بأنه تم الانطلاق في بناء البيوت الطينية وكان ذلك من باب تعزيز الصمود والضغط على اسرائيل وتوجيه رسالة لها وان كانت ليست بديلا عن الاعمار.