أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية مطلع الأسبوع تعميماً يمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج، واعتماد آلية تطبيق لحسن سير العمل مكونة من أربع نقاط.
وشددت الوزارة في تعميمها على أنه «يبقى على عاتق جميع المصدرين الاطلاع على مختلف الشروط والمواصفات المعتمدة في البلدان المنوي التصدير اليها والتقيد بتلك الشروط بغية تفادي رفض المنتجات المصدرة خلاف ذلك».
وأكدت الوزارة على أن المصدر يتحمّل كل المسؤولية وتبعيات اي رفض لمنتجاته المصدرة، وفي هذا الصدد أكدت على جميع المصدرين بضرورة ابلاغ مديرية حماية المستهلك برفض منتجاتهم في الخارج «خطياً مع المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر إليه والتي تثبت أسباب الرفض».
وفي نص التعميم الجديد تشدد الوزارة على أنه «لايسمح بإعادة الفحص في لبنان الا في حالات استثنائية ومبررة علميا، وبموجب موافقة خطية من الوزير». وقالت إنه «في حال رفض اعادة ادخال السلع موضوع البحث الى الاسواق اللبنانية، يتحمل صاحب العلاقة «مسؤولية اتلافها، أو إعادة شحنها إذا سمح له بذلك».