دعت كتلة اقليمية بشرق افريقيا امس البرلمان الصومالي الى مد فترته التشريعية الى ما بعد موعدها النهائي المقرر في اغسطس والقيام بمهمته في تقرير مصير الحكومة الانتقالية.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) في بيان «وصل التجمع الى توافق على الحاجة الماسة لمد فترة البرلمان الاتحادي الانتقالي بينما يتولى الشعب الصومالي بقية التشريع السياسي، في وقت أوضح مصدر رفيع في المنظمة ان ذلك قد يعني ان البرلمان سيقرر ما اذا كان سينتخب رئيسا جديدا او سيسمح للرئيس شيخ شريف احمد بالبقاء في منصبه وتشكيل حكومة جديدة. وقال وزير الخارجية الصومالي للصحافيين ان الحكومة التي تم تشكيلها منذ شهرين برئاسة محمد عبدالله محمد حققت مكاسب امنية في العاصمة مقديشو وفي محاربة الفساد. واضاف ان مصير الحكومة الانتقالية سيقرره الشعب الصومالي وان الحكومة ستستشير الشعب وتطرح اقتراحا للبرلمان وان المفاوضات سوف تلي ذلك. الى ذلك، اتهم رئيس المفوضية الافريقية جان بينغ الحكومة الانتقالية في الصومال بأنها حكومة «عديمة الاداء»، وأنها لا تقوم بما يكفي لاستعادة الاستقرار. ووفقا لاتفاق وقع العام 2009 ينقضي اجل تفويض الحكومة الانتقالية في 20 اغسطس، وهو الوقت الذي يفترض فيه ان تكون قد انتهت من وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية.