قال وزير الزراعة الأردني الدكتور تيسير الصمادي إن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات نتيجة مجموعة من المسوحات والدراسات لقياس مؤشر تأثيرات الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها خلال العام 2008 على معدل الفقر بالأردن تشير إلى خروج أكثر من 350 ألف مواطن من دائرة الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية.
وعلى حد قول د. الصمادي فإن ذلك «يؤكد على جدية الحكومة في محاربة آفة الفقر التي يعاني منها المجتمع، واتخاذ الاجرءات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة والظاهرة الأخرى الملازمة لها وهي البطالة»
ولكن عددا من النقباء المهنيين الذين حضروا المائدة أكدوا أن مؤشرات الفقر في الأردن تحتاج إلى صياغة جديدة في تقيم الحالات تعكس من خلالها حجم جيوب الفقر، ومع ضرورة مراعاة الارتفاع الكبير في الأسعار الذي واكبه تدني في القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الصمادي أثناء رعايته لدائرة مستديرة بعنوان مؤشرات الفقر في الأردن نظمتها في مجمع النقابات المهنية أمس الأول شعبة الاقتصاد والإرشاد الزراعي في نقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة: إن الرقم الإحصائي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يضاهي أفضل أرقام المؤشرات الدولية العالمية، وبعيداً عن التسييس وقائم على أفضل المنهجيات في علم الإحصاء الحديث.
وأوضح الصمادي أن أهمية هذه الدائرة تكمن في المؤشرات التي تصدر عن الإحصاءات والمسوحات التي يتم إجراؤها والتي تهم المواطن وصاحب القرار ليتم الاستفادة من هذه الأرقام والمؤشرات في توجيه صانع القرار واتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة.
وأكد الصمادي على دور وزارة الزراعة في الحد من ظاهرة الفقر من خلال دعم أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة وتقديم الدعم والتمويل اللازم لمشاريعهم والاستفادة الكبيرة للوزارة من نتائج مسوحات دائرة الاحصاءات والتي تخدم القطاع الزراعي. وكانت نتائج مسح دائرة الإحصاءات العامة قدمها الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة في الفعالية اشارت الى أن 14 قضاء دخل في جيوب الفقر منذ 2006، وان خط مستوى الفقر في المملكة ارتفع إلى 680 دينارا.