أكد خبير قانوني في هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها إعداد دراسة مفصلة عن واقع المصانع الحكومية ووضع آلية مناسبة لتطويرها.

وقال الخبير القانوني وعضو اللجنة عبد الله خيري إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها تقديم دراسة مفصلة عن واقع المصانع الحكومية ووضع آلية مناسبة لتطويرها، على أن تنتهي مع عملها الشهر المقبل». وأوضح خيري أن «اللجنة ستبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل وسيكون أمامها ‬30 يومياً لتقديم الدراسة التي ستتضمن واقع المصانع في العراق وكيفية النهوض بها»، مبيناً أن «عمل اللجنة سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن كونها تمتلك الخبرة في معرفة احتياجات المصانع وآليات تطويرها».

يشار الى أن وزارة المالية العراقية حذرت في وقت سابق من استمرار «فقدان» العراق للصناعة المحلية، بعدما أشر تراجع «كبير» في عمل المصانع والمعامل العراقية المملوكة للدولة والمشتركة والقطاع الخاص. وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي إلى أن العراق خسر منذ السنوات الأربع الماضية أكثر من ‬180 مليار دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة نتيجة لتراجع صناعته المحلية.

من جهة ثانية، أكدت وزارة الزراعة العراقية أنها ستضغط على الحكومة لإجراء تعديل على موازنتها المالية لعام ‬2011، مبينة أن ملف الاستثمار الزراعي لايزال معطلاً بسبب تخوف الشركات الأجنبية من تنفيذها مشاريع استراتيجية. وقال وزير الزراعة عز الدين الدولة إن «وزارة الزراعة ستضغط على الحكومة لتوفير مليار دولار مخصصات للوزارة في ما يتعلق بالدعم الحكومي لتنفيذ المشاريع الزراعية الاستراتيجة». وأوضح الدولة أن «وزارة المالية خصصت للوزارة ‬300 مليار دينار خلال موازنة العام ‬2011، وهذا المبلغ بالتأكيد لا يكفي لسد احتياجات الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة».