أكد «القطاع التجاري» في الأردن حرصه على توفير الأمن الغذائي للمواطنين وبأقل الأسعار انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والاجتماعية واستجابة لتوجيهات ملكية بضرورة تحقيق ذلك.
ووجه ملك الأردن عبدالله الثاني الحكومة إلى «اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية». وقالت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران، خلال ترؤسها لقاء لكبار تجار ومستوردي المواد الغذائية في المملكة، إن «القطاع التجاري شريك في تحمل المسؤولية إلى جانب الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية». ولفتت إلى ضرورة التعاون مع مجلس النواب لإيجاد آليات مناسبة تسهم في وضع حلول جذرية للخروج من الأزمة الحالية، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني العليا، مشيرة إلى ضرورة توفير المعلومة الحقيقية عن السوق المحلية ووضعها أمام صاحب القرار.
وأضافت بدران النائب أيضاً في مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس أن القطاع التجاري يؤدي واجبه على أكمل وجه منذ إلغاء وزارة التموين العام 1998 من خلال تأمين المملكة باحتياجاتها من جميع السلع الأساسية والغذائية وبكميات آمنة.