أعلنت وزارة المالية المصرية أنها قامت بارسال ستة ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية.
وأكد وزير المالية د. يوسف بطرس غالي ان أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفي ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم اعفاؤهم. وقال ان الضريبة المقررة طبقا لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تستحق اعتبارا من أول يناير 2011.
وأضاف د. غالي انه في اطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أي أعباء جديدة فإنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية. وقال الوزير المصري ان القانون يتضمن أيضا العديد من المزايا والتيسيرات حيث راعى المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون من خلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تحدد الأجرة علي العقارات الخاضعة لأحكامها. حيث نص قانون الضريبة العقارية علي عدم سريان أحكامه علي تلك العقارات إلا بعد انقضاء تلك العلاقات القانونية.
وشدد الوزير على ان القانون منح اعفاء لكل عقار بواقع 60000 جنيه في السنة للوحدات المستغلة في أغراض السكن. وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق والذي كان حدد الاعفاء بقيمة 18 جنيها فقط كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة. كما انه نص علي خصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة الايجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.
وتطبيقاً لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالاعفاء من ضريبة العقارات المبنية. حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه. مشيرا إلي ان نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84,6 في المئة بمدينتي الشيخ زايد. و6 أكتوبر. كما تبين ان الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.
وأشار إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة الغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية وذلك منعا لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. بالاضافة إلى تمتع تلك العقارات بالاعفاء من الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون 196 لسنة .2008 وأكد تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف اجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.