نفى رئيس اتحادية التجارة في موريتانيا محمد عبد الله ولد عمار، مسؤولية رجال الأعمال الموريتانيين عن الغلاء الذي بات يوصف بالفاحش في المواد الأساسية في البلاد. وقال ولد عمار خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط الاسبوع الماضي إن «التجار العاملين في توزيع المواد الغذائية تناقصوا كثيرا خلال العقود الماضية بسبب ضعف الأرباح في القطاع وهو ما اضطرهم للبحث عن مجالات استثمار أخرى». واستغرب ولد عمار كون رجال الأعمال القلائل الذين ما زالوا يوفرون المواد الغذائية في موريتانيا يتعرضون لما وصفها «حملة من الشائعات» تتهمهم بالاحتكار ومضاعفة الأسعار على السكان. من جانبه دافع رئيس المجلس الأعلى لاتحادية التجار في موريتانيا سيدي محمد ولد غده، عن أسعار المواد الأساسية واعتبر أنها أقل من أسعار نفس المواد في دول الجوار. وشدد وهو أحد كبار الموردين في موريتانيا، على أن أسعار المواد الغذائية في موريتانيا «مناسبة جدا، بل ضعيفة قياسا بالأسواق العالمية» حسب قوله. وكان نواب موريتانيون قد انتقدوا في عدة مساءلات برلمانية لوزراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في موريتانيا، فيما هاجم زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الأوضاع الاجتماعية في البلاد وأرجع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر إلى ما وصفه «الاحتكار وغياب الدولة».