قرّرت وزارتا الداخلية والسكن تسريع وتيرة العمل الخاص بالمخطط الإستراتيجي لتطوير العاصمة، الممتد إلى غاية 2029، على المديين المتوسط والطويل. ودرس كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووزير السكن والعمران، نور الدين موسى، سبل تحقيق الهدف من وراء اعتماد المخطط الإستراتيجي لتطوير ولاية الجزائر 2009 إلى 2029 من أجل جعل العاصمة «مدينة تندرج في إطار العولمة وتشكل بوابة لدخول الجزائر». ألاوعمل مسؤولو الجامعات المحلية بولاية الجزائر، بالإضافة إلى الوصاية، على تشخيص المشاكل التي تقف أمام تطوير المخطط ودراسة بعض المسائل الحيوية التي ينبغي أن تجد حلولا مناسبة لها بشكل تدريجي ومرحلي. ودرس المسؤولون عن المخطط، حسب بيان لوزارة الداخلية أوردتها صحيفة «الخبر» أولى الحلول المتعلقة بتحسين شبكة النقل داخل العاصمة وهيكلة النسيج الحضري وإعادة تأهيل وتنشيط المركز التاريخي وإعادة التوازنات الإيكولوجية والمحافظة على الأراضي الزراعية للعاصمة، وهي المسائل التي عرضها كل من الأمين العام لوزارة الداخلية ووالي الجزائر والأمين العام للولاية والولاة المنتدبين وإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومدراء الولاية. وأولت الوصاية عملية مراجعة المخطط المدير للتهيئة والعمران إلى «مكتبي دراسات ذوي سمعة دولية» حسب البيان، بينما تم تقديم مشروع شامل لتجاوز المشاكل المطروحة والبحث عن الحلول وتعزيز الانسجام بين القطاعات الداخلة في إنجاز المشروع. وأجمع مسؤولو المشروع على أن مشروعا بهذه الضخامة، الذي لا يمكن تصور تحقيقه إلا على المدى الطويل، اتضح انه من الضروري تجزئته إلى «أربع وحدات زمنية، وهي 2009-2014 و2015-2019 و2020-2024 و2025- 2029. وأكد المشاركون خلال الجلسة أن تطبيق المخطط الإستراتيجي لتطوير ولاية الجزائر يتزامن مع بداية انطلاق المخطط الوطني للتنمية 2010ـ2014 المتضمن ميزانية مالية قدره 286 مليار دولار. وسبق لولاية الجزائر أن صممت المخطط الاستراتيجي لتطوير العاصمة على المديين المتوسط والطويل.
