صادق مجلس الشيوخ الموريتاني، وذلك خلال جلستين علنيتين عقدهما الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس با ماما دو الملقب أمبارى، على مشروعين يتعلقان بحرية الصحافة والتنمية الحضرية. وخصصت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، التي كانت علنية، لمناقشة المشروع المتعلق بحرية الصحافة، وبحضور وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حمدي ولد محجوب الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة.
وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في كلمته أمام المجلس إن «مؤسسات الإعلام العمومية ستصبح قريبا مؤسسات ذات رأس مال مختلط»، معتبرا أن ذلك «سيمكنها من لعب دور المهني في فضاء إعلامي مفتوح للجميع». كذلك، اعتبر الوزير أنه «من المشرف لكل موريتاني أن تصنف موريتانيا في المرتبة الثانية بعد الجمهورية اللبنانية من حيث حرية التعبير والنشر في العالم العربي».
أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لمناقشة مشروع قانون رقم 2010/004 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2010، الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 يوليو 2010 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية.