تدرس قطر تعديل بعض أحكام تنظيم المجلس البلدي بما يساهم في تفعيل دور المجلس البلدي بما يتفق والمستجدات في تعديل الهياكل الوظيفية لبعض الوزارات خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة.
وتضمن مشروع تعديل قانون البلدي عدة نقاط اخرى، اهمها تأكيد الدور الرقابي للمجلس. وحصانة الاعضاء داخل وخارج المجلس واعتماد صرف المكافأة بعد انتهاء العضوية ومحاسبة العضو الذي يتغيب 6 جلسات متفاوتة دون إبداء أي عذر.. وقد تم اقتراح مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ». اضافة الى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية وهيئة الاشغال العامة. ويرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى وزير البلدية أو مدير عام الهيئة «الاشغال أو التخطيط» للوزير أو المدير العام تقديم ما يفيد اعتراضه على القرار، وإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، فيجب على الوزير أو مدير عام الهيئة رفع الأمر إلى مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة ويكون قرارهما في هذا الشأن نهائياً.