أقر المخطط الهيكلي الجديد لولاية الخرطوم البالغة كلفته (‬9) مليارات دولار، خطة لوضع حد نهائي للسكن العشوائي وتنفيذ (‬9) مدن جديدة وطرق دائرية، اضافة الى نقل الوزارات بشارع النيل لأم درمان وبحري ومناطق أخرى بالخرطوم وقيام مشاريع مشتركة مع ستة ولايات متجاورة ضمن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم (‬2011- ‬2033). واكد والي الخرطوم عبدالرحمن أحمد الخضر ان من أبرز ملامح خطته هي القضاء الكامل لكافة أشكال السكن العشوائي سنة ‬2015 وتخطيط المستوطنات العشوائية وإعطاء المستحقين قطعاً سكنية. وشدد والي الخرطوم على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ ما يسفر عنه المخطط الهيكلي الذي سيحدد مستقبل الخرطوم للعشرين عاماً القادمة كما أمن اللقاء على أهمية مشاركة صندوق الاسكان من خلال السكن الشعبي في الاستراتيجية المشتركة لولاية الخرطوم في محاربة الفقر بالتوسع في بناء المساكن الشعبية والمساكن الاستثمارية.

من جهته شدد وزير البيئة والتنمية العمرانية أحمد بابكر نهار على أهمية المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم لتوزيع التنمية والخدمات بشكل عادل، مشيرا الى أن نحو ‬60٪ من سكان السودان يعتمدون في أعمالهم واقتصادياتهم على ولاية الخرطوم وأمنا على ضرورة إنفاذ المخطط الهيكلى كشأن يهم السودانيين جميعاً وليست الخرطوم وحدها. مشيراً الى وضع رؤية واضحة لتبسيط الاجراءات باعتبار ان الوزارة من أكبر الوزارات التي تتعامل مع الجمهور وتمكين إدارة المباني وضبط النمو العمراني بالآليات والقوانين والتشريعات التي تمكنها من إزالة المخالفات في الشارع العام ومراقبة المباني وعلى الوزارة العمل بصورة جادة لتنزيل سلطاتها للوحدات الإدارية لمنع مخالفات المباني داخل الاحياء السكنية.