كشف قاسم بن خليفة، مدير ديوان وزير الصحة، التونسية أن قيمة التعويضات الجملية التي سدّدتها الوزارة بعد أن صدرت ضدها أحكام بالتعويض عن أضرار ناتجة عن أخطاء طبية كانت في سنة 2009 في حدود 560 ألف دينار دفعت لمن أثبت قانوناً أنه كان ضحية خطأ طبي نجم عنه ضرر.
وأوضح بن خليفة «أن الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة عالمية وتونس ليست بمنأى عنها رغم المجهودات المبذولة لتلافيها.. إذ يرد سنوياً على التفقدية العامة بالوزارة ما يناهز 500 شكوى تتعلّق بشبهة خطأ طبي غير أن إثبات الخطأ لا يتجاوز نسبة 2 بالمائة أي ما بين 10 و15 حالة في السنة علماً أنه ليس لدينا حالياً أحكام تنفيذية معطّلة فكل الحقوق وصلت أصحابها ما عدا ثلاثة أحكام بالتعويض بقيمة 70 ألف دينار صدرت في ديسمبر وستنفّذ مع بداية العام».
من جهته اوضح نبيل عجرود مدير عام وحدة التشريع بوزارة الصحة ان عدد القضايا المرفوعة لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض والناتجة عن أخطاء طبية لسنة 2009 بلغت 50 قضية وقد حسم فيها أمّا في سنة 0102 فقد بلغ عدد القضايا 55 قضية منشورة أمام المحكمة الإدارية.. وبالنسبة لعدد القضايا المنشورة أمام القضاء العدلي والمتعلّقة خاصّة بالمسؤولية الشخصية للطبيب فهي 40 قضية سنة 2009 و17 قضية 2010».