كشفت دراسة حول برامج استهداف الفقراء في مصر أن نسبة الفقراء الريف بلغت 89 في المئة، في وقت تبنت مصر خطة تحفيزية ترتكز على تمكين 5,7 ملايين موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم، ما يعزز النمو الاقتصادي ما بين 0,5 و0,75 نقطة مئوية.
وأشارت الدراسة انه لا يزال الفقر في مصر يرتبط بالريف، واعتبرت 89٪ من أبناء الريف فقراءألا وأضافت ان الفقر الزائدألا يتركز في 7 محافظات هي ( المنيا ـ الفيوم ـ بني سويف ـ البحيرة ـ الشرقية ـ مطروح ـ الشرقية)، فتصل نسبة الفقراء فقر زائد بالصعيد الى 73٪ من سكان الصعيد وتشكل الأسر الفقيرة في المنيا وسوهاج وحدهما 46٪ من فقراء الصعيد.
أما نسبة الأسر الفقيرة التي لم ينل فيها رب الأسرة أي قسط من التعليم فوصلت إلى 58٪ ألاولا يحصل على التعليم الجامعي وفوق الجامعي في الأسر الفقيرة سوى 1,4٪ أما نسبة الأسر الفقيرة الحاصلة على تعليم أقل من جامعي 58٪.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك إجماعاً داخل الدوائر الاقتصادية حول عدم كفاية وكفاءة الاجراءات العالمية لمكافحة الفقر وعلى رأسها برامج الدعم ومشكلات الأمان الاجتماعي في مصر وإنه لابد من مراجعة هذه السياسات بحيث يتم التركيز على إدخال المرافق العامة للعشوائيات ورفع مستوى التعليم وتوفير فرص العمل.
الى ذلك، كشف وزير المالية، يوسف بطرس، أن مصر تبنت خطة تحفيزية بهدف ضخ عشرة مليارات إلى 20 مليار جنيه (3,44 مليارات دولار) في الاقتصاد في 2011. مشيراً الى ان الخطة التي ترتكز على تمكين 5,7 ملايين موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم ستعزز النمو الاقتصادي ما بين 0,5 و0,75 نقطة مئوية.واضاف «ترتكز خطة التحفيز غير الممولة من الميزانية هذه على تمكين موظفي الحكومة من الاقتراض من النظام المصرفي بضمان رواتبهم». وقالت مصادر مطلعة ان وزارة المالية اتفقت مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية الذي يسيطر عليه بنك «انتيسا سان باولو» الإيطالي على تدبير التمويل بضمان الرواتب. ونما الاقتصاد المصري 7٪ على مدى ثلاثة أعوام قبل تفجر الأزمة المالية العالمية ثم تباطأ الى 4,7٪ في السنة المالية 2008 - 2009 قبل أن يتحسن قليلاً الى 5,1٪ في 2009-2010. وتعتقد الحكومة أنها تحتاج الى نمو لا يقل عن 6٪ لاستيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل.