دعا المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ديسمبر المقبل، نظراً لأن «حالة الانفلات الأمني لا تسمح بتكافؤ الفرص بين المرشحين أو إجراء انتخابات نزيهة خلال الفترة المقبلة».
وناقش الأعضاء، خلال اجتماع المجلس مساء أول من أمس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد فايق، ضرورة وضع دستور للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية، على أن تشارك فيه جميع القوى السياسية. منتقدين إصدار مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخراً، وتجاهل مطالب ورؤية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لبنود القانون.
وطالب الأعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالإسراع بإصدار القوانين والتشريعات التي تشكل أحد أسباب تكرار حوادث العنف الطائفي، ومنها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص.
من جانبه، قال عضو المجلس ناصر أمين إن «الظروف التي تشهدها البلاد حالياً تعوق إجراء انتخابات برلمانية تسمح بتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية». مشيراً إلى أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن الاستعجال في إجراء تلك الانتخابات من شأنه أن يعوق الانتقال الديمقراطي للبلاد الذي كان أحد مكتسبات ثورة ٢٥ يناير.