نائب رئيس «المجلس»عبد الغفار شكر لـ "البيان":
دستور مصر 2014 الأكثر إنصافاً لحقوق الإنسان
شدّد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عبد الغفار شكر، إلى أنّ حقوق الإنسان تتعرّض إلى ضغوط عدة وتواجه صعوبات، لافتاً إلى أنّ دستور العام 2014 أكثر دساتير البلاد إنصافاً في مجال الحقوق والحرّيات.
وأشار شكر إلى أنّ ما يُعيق الطفرة في مجال الحقوق هو عدم تفعيل المواد الدستورية إلى قوانين مباشرة حتى الآن، مبيّناً أنّ على الدولة إفساح المجال للمجتمع المدني والتعاون معه لتحقيق مستقبل أفضل. ونوّه إلى أنّ «هناك حرية تعبير واسعة بمصر لكنها غير منضبطة».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين شكر و«البيان» والذي تطرّق فيه إلى الأوضاع الحقوقية والتحدّيات الماثلة أمامها:
كيف ترون واقع حقوق الإنسان في مصر الآن؟
تتعرّض حقوق الإنسان في مصر إلى ضغوط عديدة ومتنوعة، كما تواجه صعوبات في تخطّي هذه الضغوط متمثلة في الأوضاع السياسية والاجتماعية المحيطة التي تتسبب في زيادة تلك الضغوط التي تمنع بدورها تطبيق بعض المعايير الحقوقية بالطريقة السليمة والتي تكفل للمواطن المصري كامل حقوقه، حيث إنّ تطبيق القانون لا يعني تجاوز حقوق الإنسان، فمثلًا إلقاء القبض على المجرمين لا يبرر التعذيب ولا يعني أيضاً الاحتجاز غير المبرر، كما أنّ مواجهة الإرهاب لا تعني القبض العشوائي على المواطنين، إذ إنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان وكل المنظّمات الحقوقية تطالب بإنفاذ القانون مع ضرورة مراعاة حقوق الإنسان.
رفعت ثورة 25 يناير العديد من المطالب الحقوقية ما الذي تحقّق منها؟
إذا أمعنا النظر سنجد أنّ كل المصريين طالبوا بحقوق الإنسان وتحدثوا عنها بكل بساطة دون إدراك ذلك خلال فترة الثورة، حيث إن المطالب بالحقوق البسيطة «عيش وحرية وعدالة اجتماعية» هي ما تعكس أنّ الشعب المصري مهتم وعلى علم بأحقيته في الحصول على الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقاته، ومع هذا فإنّ هناك العديد من العراقيل أمام حقوق الإنسان بعد الثورة وحتى بعد ثورة 30 يونيو 2013 مع تفاقم موجات العنف الكبيرة.
شعب مؤهّل
البعض يروج أن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية والتمتع بالحريات كما يجب.. كيف ترد على مثل هذه الأقاويل؟
إنّ الشعب المصري مؤهّل للتمتّع بكل حقوقه، حيث إنّه يعلم ما هي حقوقه ويطالب بها، وفي رأيي فإنّ الخروج في ثورتين كان كفيلًا بتوضيح أنّ الشعب مؤهل للحريات والديمقراطية، وعلى الدولة دعم الشعب في حصوله على حقوقه كاملة.
وهل ترى أن الدستور الحالي يحقّق مبدأ الحقوق والحريات؟
الدستور المصري به باب كامل حول الحريات والحقوق وبه العديد من المواد التي تكفل الحرية الحقيقية للشعب، وفي رأيي فإنه الدستور الأول في تاريخ دساتير مصر الذي ينصف الحقوق والحريات، وإذا طبق عمليًا فسيحدث نقلة حقيقية في مسار الحريات بمصر.
عدم تفعيل
وهل هناك ما يعيق تحقيق تلك الطفرة لاسيما عقب انتخاب البرلمان المخول لوضع تشريعات تتوافق مع الدستور؟
ما يُعيق تلك الطفرة هو عدم تفعيل المواد الدستورية إلى قوانين مباشرة حتى الآن، حيث إنّ أغلب المواد بباب الحريات تعتمد على جملة «بما يُحدده القانون» أي تحقيق الجانب التشريعي المفتقد، لهذا فلابد من تفعيل قوانين تحقق تلك المبادئ الحقوقية، واستغلال تلك المواد المهمة التي ستحدث تغيرًا نوعيًا في مسار الحريات في مصر.
وكيف تقيّم الأداء الإعلامي في التوعية بحقوق الإنسان؟
إنّ الإعلام بصورة عامة لا يسلط الضوء على أهمية الحريات وكيفية تطبيق القوانين الحقوقية، بل إنّ هناك تجاوزًا ومزايدة على المطالبة بالحقوق، دون الالتزام بميثاق العمل الإعلامي المهني، كذلك الصحافة هناك من الكتاب من يُتفِّه من أهمية حقوق الإنسان وجدواها في تصليح المجتمع وتحسين مساره.
حريّة غير منضبطة
وكيف ترى وضع حرية الرأي والتعبير في الإعلام؟
هناك حرية كبيرة في الفترة الحالية، لكنها غير منضبطة أي لا توجد مقاييس للفصل بين الحرية والتجاوز، وهو أخطر ما تواجهه مصر في الفترة الراهنة.
وكيف ترى سبل ضبط حقوق الإنسان والحرّيات؟
لابد من إصدار القوانين بحسب مواد الدستور وبما يكفل الحرية والالتزام بالمبادئ، ومحاسبة أي شخص يحاول تخطّي الحقوق أو القانون، كذلك لابد من تنامي دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والحقوقية بمختلفها، حيث إنهّا تلعب دورًا مهمّاً في توعية المواطنين بحقوقهم وأهمية المطالبة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان.
إفساح مجال
وماذا عن دور الدولة؟
إنّ على الدولة إفساح المجال للمجتمع المدني والتعاون معه لتحقيق مستقبل أفضل للشعب، كما أنّ المجلس المصري لحقوق الإنسان تواصل مع الدولة بشأن القوانين الخاصة بحقوق الإنسان مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون تداول المعلومات وغيرها، وطالب بعدم إصدار الرئيس لهما والانتظار حتى يصدرهما مجلس النواب وذلك لتفعيل دور البرلمان، والتحجيم من إصدار الرئيس للقوانين.
وما هو دور المؤسسات الاجتماعية والإعلامية الأخرى؟
أرى أنّ الإعلام عليه دور كبير في التوعية بحقوق الإنسان، حيث إنّ الإعلام هو أكثر الجهات مخاطبة للشعب المصري، وعليه العمل على الارتقاء بالأداء والحديث عن حقوق الإنسان وأهميتها وزيادة توعية المصريين بها، وأرى أنّ الشعب المصري سيستجيب سريعًا للالتزام بها، نظرًا لإيمانه بها حيث نادى بها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وماذا عن الدعم السياسي والحزبي لحقوق الإنسان؟
لابد من توضيح أنّ حقوق الإنسان مرتبطة بصورة مباشرة بالحياة السياسية والحزبية، حيث إنّ الديمقراطية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولابد من تقوية الحياة الحزبية في مصر والتوعية السياسية وفتح مجال للمشاركة في الأنشطة السياسية بحرية. الكثير يعول على النشء الصغير في تحمّل راية الحقوق والحريات.
غرس معانٍ
في رأيك ما ينقص الجانب التعليمي لغرس الأفكار الحقوقية في عقول النشء؟
على المؤسسات التعليمية غرس المعاني الحقوقية في نفوس النشء عن طريق التوعية والمناهج الصحيحة الداعمة للحقوق والحريات، كذلك فتح باب المناقشة وطرح الآراء لتعليم النشء ضرورة التعبير عن الرأي بحرية دون خوف، كذلك نص القوانين وتوجه الإعلام بما يتلاءم مع هذه الفكرة.
في ضوء وجود بعض وقائع التجاوزات الفردية من قبل قوات الشرطة ضد مواطنين، ما هي علاقة المجلس ووزارة الداخلية المصرية؟
هناك تعاون كبير بين المجلس ووزارة الداخلية، حيث يتم عقد لقاءات واجتماعات بصورة مستمرة، كما أنّ المجلس يتواصل مع الوزارة بشأن طلبات المتابعة لحقوق الإنسان في السجون، إذ زار بالفعل المجلس سجون مثل سجن أبو زعبل وطرة وتمّ التحقيق في كافة الشكاوى التي تلقاها المجلس، وهناك تعاون بين الوزارة والمجلس.
تعديلات
أكّد عبد الغفار شكر عند سؤاله عن أبرز القوانين التي سيتم طرحها على البرلمان الجديد فيما يتعلق بالشق الحقوقي، أنّ هناك وحدة داخل المجلس تعمل على وضع التعديلات على بعض القوانين وصياغة قوانين جديدة ليتم تصديقها من قبل البرلمان، مضيفاً: «كما أنّ المجلس يؤكد على ضرورة تعديل لائحة مجلس النواب، التي تعد أهم تشريع على المجلس تعديله، حيث إنه يحدد آلية العمل بالمجلس، كما أن صعوبتها تكمن في ضرورة تطبيق المجلس لها».
