حذر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني المهندس خليل عطية الحكومة في المملكة من تنفيذ خطوتها الرامية لرفع أسعار المحروقات، كما أن رغيف الخبز للفقراء خط أحمر على الحكومة عدم تجاوزه وطلبها بالبحث عن آلية ناجعة لحماية أصحاب الدخل المحدود وقال: في حال أقرت الحكومة هذا الرفع، فإن الشارع ليس هو من سيتحرك بل البرلمان نفسه.
وفي ملف آ خر حمل «الإسلاميين والأهالي». مسؤولية حرق مقر جبهة العمل الإسلامي الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقال في حوار مع «البيان» كان على الإسلاميين مراعاة ظروف المنطقة، متسائلًا: لماذا اختاروا هذا المكان بالضبط، فالأراضي واسعة والصحراء أمامهم، والمفروض ان نحترم خصوصية بعض المناطق وان نبتعد عن الاحتكاك. وتاليا نص الحوار:
الحكومة تتجه إلى رفع أسعار المحروقات مطلع العام المقبل، بهدف إنقاذ الموازنة، فكيف ترى كنائب ثان لرئيس مجلس النواب هذا التوجه؟.
سابقا وبحكم اتصالي بالشارع وبحكم مكاني كعضو مجلس نواب فإن الشارع ليس هو من سيتحرك في حال اقتربت الحكومة من اسعار المحروقات بل البرلمان نفسه. يجب ان تدرك الحكومة ان من شأن هذا الرفع ان يضيف أعباء كارثية على الشعب الذي يعاني أصلاً، وهو ما يعني في النهاية إضراراً بالطبقات الفقيرة وبالاستقرار في المملكة.
وأطمئن الجميع أن أعضاء مجلس النواب لن يوافقوا على رفع أسعار المحروقات، وسيقفون بكل قوة ضد هذا التوجه، والحكومة ادركت ذلك، ومن هنا لا اعتقد أنها ستقترب من الرفع، ولكنها قد تبحث عن آليات لدعم الفقراء، خلال اتخاذ قرار عملية الرفع تضمن فيها عدم زيادة معاناة الشعب.
الجميع في البلاد يدركون حساسية المرحلة الراهنة، ويدركون أكثر ان الاقتراب من قوت المواطن وسلعه الأساسية خط احمر، مهما بلغت أضرار الموازنة، لهذا نحن طالبنا بسد عجز الموازنة باللجوء إلى سلسلة من الإجراءات على رأسها ضرورة ان تكون هناك ضرائب تصاعدية على الأغنياء. أما ان يكون جيب الفقير هو العنوان الوحيد للمعالجات الرسمية لعجز الموازنة فهذا الأمر لم يعد مقبولا.
ولكن ماذا تفعل الحكومة اذا كان هناك عجز في الموازنة فلا يمكن ان تستخدم أسلوب تغطيته بحلول ترقيعية مؤقتة؟
نعم، هذا صحيح، نحن لا نطالب الحكومة بالبحث عن معالجات ترقيعية، بل على العكس تماما، نحن لا نريد ذلك ولكننا ننظر إلى المسألة بعين أخرى غير عين الأرقام والحسابات والموازنات .. هناك أمور عديدة يجب مراعاتها من أجل استقرار البلد وستبقى المملكة مهددة بسيل من الاحتجاجات والتي قد يحدث ما لا يحمد عقباه، في حال نفذت عمليات رفع أسعار المحروقات. فكيف نقف متفرجين إذا كنا مدركين لهذه الخطورة؟.
هذه نقطة أما النقطة الأخرى فهي، من قال ليس أمامنا سوى حل واحد فقط، وهو البحث عن جيب الفقير فقط، ونقوم برفع أسعار المحروقات؟، هناك حلول عديدة يمكن العمل عليها وإقرارها. ولكن الحكومات السابقة رفضت الاقتراب منها، وعلى رأسها كما قلت إقرار الضرائب التصاعدية على الأغنياء.
وهذا أمر مهم، بل إن مثل هذا الإجراء سوف يؤكد جدية الحكومة، ورعايتها للطبقة الفقيرة، بدلاً من ممارسات الحكومات السابقة التي أشبعتنا كلاما عاطفيا عن الفقراء، ثم أقرت معالجات كانت تدرك مسبقا ان المتضرر منها شريحة الفقراء، ولا أحد غيرهم.
تجارب غير مشجعة
تجارب الأردنيين مع آليات دعم الفقراء غير مشجعة، فهي أما ان تكون غير جادة ولا يمكن ترجمتها على الأرض، أو أن تكون حلولاً مؤقتة من اجل استيعاب الصدمة الأولى لعملية الرفع.؟
من أجل ذلك قلنا للحكومة نريد الاطلاع أولاً على طبيعة آلية الرفع التي تنوون تطبيقها، ولكننا بالمجمل ومن حيث المبدأ، نرى أن أرقام الموازنة صادقة وجدية. لقد قلت سابقاً وأكرر إننا نرفض رفضا قاطعا اعتماد الرفع بشكل عام، دون ضوابط.
من يضمن وجود ضوابط جادة وعملية؟
قلت لك لن نوافق على أي آلية إلا إذا وافقنا على وجود ضوابط جادة وحقيقية. وهو ما أبلغناه للحكومة بالفعل. ومن دون ذلك لن نوافق كنواب على شيء.. وفي هذا الصدد قلنا كذلك للحكومة ان أمامها خطوطا حمرا هي عدم الاقتراب بأي شكل كان من رغيف الخبر والأعلاف.
كيف قرأت حرق مقر جبهة العمل الإسلامي الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال محاولة أنصار الجماعة التظاهر هناك؟.
نحن مع التعبير السلمي لحرية الرأي والرأي الآخر، وهو ما كفله الدستور. هذا مبدأ يجب ان نتذكره في أي حدث مشابه. وأرى ان ما حصل في محافظة المفرق، يتحمل مسؤوليته الطرفان، فمن جهة الإخوان، فقد ظهر من قبلهم استفزاز، رغم التحذير بعدم موافقة اطراف في المفرق على هذه الفعالية بمنطقتهم، وقد حذر الإسلاميون بعدم إقامة فعاليتهم هناك، وكان عليهم ان يأخذوا هذا الرفض على محمل الجد.
هذا يعني أنك تبرر حرق المقر؟
على العكس تماما، أنا أرى أن حرق مقر جبهة العمل أمر غير مقبول ومرفوض كلية، ولا يجوز الصمت عليه وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى، وعليها تقديم من قام بهذه الفعل إلى القضاء العادل، ولكن ما أقوله سياسيا انه يجب احترام رأي الاخرين وحريتهم لدى تنظيم أي فعالية مطالبة بالإصلاح. والسؤال المطروح هو لماذا اختاروا هذا المكان بالضبط، فالأراضي واسعة والصحراء أمامهم، المفروض ان نحترم خصوصية بعض المناطق وأن نبتعد عن الاحتكاك.
استقالة رئيس الوزراء
هناك تسريبات إعلامية بأن رئيس الوزراء ألمح إلى إمكانية استقالته في حال لم يتم تقديم كل المتورطين في قضية حرق مقر جبهة العمل الإسلامي، واجهة جماعة الإخوان المسلمين السياسية في محافظة المفرق. هل لديك معلومات حول ذلك؟
رئيس الوزراء صاحب الولاية ليس من حقي ان أتحدث عنه أو باسمه، ولكننا نشعر كنواب بالتفاؤل من إدارته للبلاد في هذه الفترة ومن الإجراءات التي سيقوم بها حيال هذا الملف، فهو الوحيد القادر على تحويل كل مخالف إلى القضاء.
استدعت اللجنة المالية النيابية رئيس الوزراء عون الخصاونة بصفته وزيرا للدفاع.. هل سيحضر؟ وما هي الملفات التي سيناقشها مع اللجنة؟.
هذا توجه اللجنة وعملها، ولها الحق في استدعاء من تشاء من أجل مساءلته، ومن واجبها وضع مجلس النواب في صلب الحقائق المتعلقة بأعمالها، وكل الأمور التي ترتبط بالموازنة.
سبق أن طالبت رئيس الوزراء بالتحقيق فيما ورد من أنباء عن وجود ألعاب للأطفال تحمل إساءة لأم المؤمنين عائشة، ثم من هي الشركة المسؤولة عن دخول تلك الألعاب دون رقابة، إلى أين وصل هذا الموضوع؟ .
* هاتفني الرئيس عون الخصاونة شخصياً وأبلغني انه طلب اللعبة بالفعل، واطلع عليها، وأكد لي أنه لم يجد ما يسيء إلى السيدة عائشة إطلاقاً، وأن ما جاء في وسائل الإعلام ليس صحيحاً.