دفعت الأزمة الحالية التي تشهدها ليبيا بمئات الآلاف من العمال الأجانب للفرار إلى المناطق الحدودية في تونس ومصر الأمر الذي وضع برنامج الغذاء العالمي أمام مهمة صعبة ومعقدة في ظل الظروف الأمنية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث أعلنت جوزيت شيران المديرة التنفيذية للبرنامج بعد زيارة للحدود الليبية نهاية الشهر الماضي عن خطط لعملية طارئة مدتها ثلاثة أشهر تساعد في دعم شبكتي الأمن الغذائي في مصر وتونس للمساعدة في ضمان البدء في توفير الاحتياجات الغذائية لنحو 2,7 مليون شخص.
التقت «البيان» بمدير مكتب البرنامج في دبي ومسؤول الدول المانحة في منطقة الشرق الأوسط د. محمد دياب حيث أكد أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في مجال العون الإنساني سواء من خلال الجهود الحكومية أو الأهلية الأمر الذي جعل لها بصمة واضحة في مجال العمل الإنساني، لافتاً إلى أن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال العون الإنساني تواجه عقبات في إيصال معوناتها إلى الأراضي الليبية بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات السياسية هنالك، وإضافة إلى كل ذلك يحتاج الأمر إلى المزيد من التنسيق السياسي داخل مجلس الأمن من أجل تأمين طرق ووسائل تضمن وصول الإمدادات الغذائية وانسيابها بطريقة آمنة وسريعة، محذرا من أزمة غذاء وشيكة.
وأضاف ان «البرنامج أرسل للهلال الأحمر الليبي شحنة تحتوي على 1128 طن دقيق قمح من مالطا إلى بنغازي ولكن لأسباب أمنية لم تستطع أن تصل تلك الشحنة. وأجاز برنامج الغذاء العالمي مشروعا يتضمن تقديم مساعدات غذائية وإنسانية في حدود 39,3 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمتضررين في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إضافة لتخصيص 4,1 ملايين دولار تقدم كدعم لوجستي للمنظمات والهيئات الأخرى التي تعمل في هذا الجانب». وثمن جهود الدول الخليجية التي تعتبر أكبر الدول التي تقدم مساعدات خارجية حسب إجمالي الدخل القومي لها حيث تقدم 1,5٪ من إجمالي دخلها القومي للمعونات الخارجية ولدرء الكوارث الإنسانية والقضاء على الفقر وللبرامج التي تصب في مجال تحقيق أهداف التنمية الألفية، وفيما يلي نص الحوار:
ما هي حقيقة الأوضاع الإنسانية في ليبيا حالياً وما مدى قدرتكم على توصيل الإمدادات للمتضررين خاصة في المناطق الحدودية؟
من الطبيعي أن تنعكس تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا على الأوضاع الإنسانية هناك فإلى جانب ما يواجهه الليبيون أنفسهم من صعوبات في الحصول على احتياجاتهم الغذائية اليومية بسبب ارتباك حركة الموانئ وخروج العديد من العمال الأجانب الذين كانوا يسيرون المؤسسات والمنشآت التي تسهم في تدفق الإمدادات الغذائية في الأوضاع الطبيعية فإن ما يزيد الأمر تعقيداً هو الخروج الجماعي لمئات الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في ليبيا وتدفقهم على المناطق الحدودية في تونس ومصر المجاورتين والذي أدى إلى خلق فجوة غذائية واضحة سواء على المستوى الداخلي في بعض المدن الليبية أو في المدن والمناطق الحدودية في تونس ومصر.
وبسبب أن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال العون الإنساني تواجه عقبات في إيصال معوناتها إلى الأراضي الليبية بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات السياسية هنالك إضافة إلى كل ذلك يحتاج الأمر إلى المزيد من التنسيق السياسي داخل مجلس الأمن من أجل تأمين طرق ووسائل تضمن وصول الإمدادات الغذائية وانسيابها بطريقة آمنة وسريعة كما أن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال العون الإنساني تواجه عقبات في إيصال معوناتها إلى الأراضي الليبية بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات السياسية هنالك. وإضافة إلى كل ذلك يحتاج الأمر إلى المزيد من التنسيق من أجل تأمين طرق ووسائل تضمن وصول الإمدادات الغذائية وانسيابها بطريقة آمنة وسريعة.
تفاقم الأوضاع
هل ينطبق الأمر على كل الأراضي الليبية؟
على الرغم من تفاقم الأوضاع الأمنية داخل معظم المناطق الليبية إلا أن التقارير تشير إلى استتباب نسبي للأمن في المناطق الشرقية من البلاد وهو ما سمح بتواجد لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقويم الاحتياجات العاجلة للسكان هناك. وزارت اللجنة بنغازي والمناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. وتقوم اللجنة حالياً بإعداد تقرير متكامل حول الأوضاع في المناطق التي زارتها للتمهيد لوضع الأسس والخطط اللازمة لتوصيل الاحتياجات الإنسانية لتلك المناطق. لكن عموماً تشير بعض التقارير الأولية إلى وجود أزمة كبيرة نتيجة الإغلاق شبه الكامل للمحلات التجارية. وعموماً تؤكد تلك التقارير تناقص المخزون الغذائي ويتفاقم الأمر أكثر في ظل تردي الأوضاع الأمنية والحصار الحكومي المفروض على بعض المدن وعدم السماح بمرور الشحنات الغذائية.
ما هو الأسلوب الذي سيتعامل به برنامج الغذاء العالمي مع تلك الأوضاع؟
منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة ظل برنامج الغذاء العالمي يتابع عن كسب وباهتمام شديد تفادياً لأية مخاطر أو كوارث إنسانية. وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي قامت جوزيت شيران المديرة التنفيذية للبرنامج بزيارة للمناطق الحدودية واطلعت على أوضاع العمال الفارين في المناطق الحدودية في تونس. وحذر برنامج الغذاء العالمي من استخدام الغذاء كسلاح من قبل الأطراف المعنية بالصراع.
كيف تنظرون للوضع الغذائي داخل ليبيا؟
المعروف أن ليبيا وفي ظل الأوضاع الطبيعية كانت تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها الغذائية لذلك يمكن القول انه وفي ظل الظروف الحالية يمكن أن تحدث فجوة غذائية فحركة الشحن والتجارة العالمية تعتمد بشكل كبير على استتباب الأوضاع الأمنية. ولا ندري بالتحديد الحجم الحالي للمخزون الغذائي في ليبيا لكن كل الحقائق تشير إلى أن المخزون في تناقص مستمر بسبب تأثير الأحداث الأمنية على حركة استيراد السلع الغذائية فمعظم الموانئ والمطارات مغلقة جزئياً أو كلياً. وإضافة إلى كل ذلك ارتفعت كلفة التأمين على السفن التجارية القادمة إلى الموانئ الليبية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
التجاوب العربي
ما مدى تجاوب الدول العربية مع الأوضاع الإنسانية عموماً ومع الوضع الحالي في ليبيا على وجه الخصوص؟
ظلت العديد من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات تقدم مساعدات ملموسة في مجال العمل الإنساني على المستوى العالمي. والمؤكد أن تلك المساعدات أسهمت إلى حد كبير في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من بلدان العالم. وتشير التقارير إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات في العام 2009 بلغ نحو 9 مليارات درهم وهو أمر يحظى بتقدير كبير من قبل المنظمات الدولية.
كما قدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار مساعدات خلال أزمة الغذاء التي عصفت بالعالم في العام 2008. وتعتبر الدول الخليجية أكبر الدول التي تقدم مساعدات خارجية حسب إجمالي الدخل القومي لها حيث تقدم 1,5٪ من إجمالي دخلها القومي للمعونات الخارجية ولدرء الكوارث الإنسانية والقضاء على الفقر وللبرامج التي تصب في مجال تحقيق أهداف التنمية الألفية.
وتقدم تلك المساعدات إما بشكل مباشر عبر المنظمات الحكومية أو الأهلية المحلية أو عن طريق المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ويعتبر ما تقدمه الدول الخليجية من إسهام أمر مقدر خصوصاً إذا ما قارناه بإسهام الدول الغربية التي تقدم 1٪ من دخلها القومي للأعمال والمعونات الإنسانية. وتقدر الأمم المتحدة حجم المساعدات التي تقدمها الدول الخليجية من خلال المؤسسات الإنسانية التابعة لها أو عن طريق البرامج التابعة للأمم المتحدة.
وخلال الشهر الماضي قدمت الإمارات مساعدات إنسانية لليمن قدرت بنحو 5 ملايين دولار عن طريق برنامج الغذاء العالمي كما قدمت السعودية 2 مليون دولار للنيجر وهذا يدل أن المساعدات الخليجية تتدفق بصورة مستمرة. وخلال الشهر الماضي قدمت الإمارات والسعودية مساعدات إنسانية لليمن والنيجر عن طريق برنامج الغذاء العالمي وهذا يدل أن المساعدات الخليجية تتدفق بصورة مستمرة.
ورأينا أن دولة الإمارات أبدت اهتماماً كبيراً بالأوضاع الإنسانية في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وأقامت مخيمات للاجئين في المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا في كل من تونس ومصر. كما أرسلت مساعدات غذائية وإنسانية كبيرة بالتنسيق مع تركيا وعبر منظماتها المختلفة. وعلمنا أمس بوصول قافلة إنسانية سيرتها منظمة محمد بن راشد للاعمال الإنسانية إلى منفذ السلوم بهدف توزيعها على المتضررين جراء الأحداث الأخيرة في المناطق الشرقية من ليبيا.
واعتقد أن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من التنسيق وعدم الازدواجية لضمان وصول الإمدادات الغذائية للمتضررين في ليبيا. ونشير في هذا الإطار إلى أن برنامج الغذاء العالمي يجري اتصالات متواصلة مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية وغيرها من المنظمات. ووجد البرنامج تجاوبا منقطع النظير من تلك المؤسسات والهيئات التي ظلت ومنذ الأيام الاولى من اندلاع الأزمة تقدم دعماً كبيراً للمتضررين. وتلبية لطلب الهلال الأحمر الليبي أرسلنا شحنة تحتوي على 1128 طن دقيق قمح من مالطا إلى بنغازي ولكن لأسباب أمنية لم تستطع أن تصل تلك الشحنة.
وأجاز برنامج الغذاء العالمي مشروعا يتضمن تقديم مساعدات غذائية وإنسانية في حدود 39,3 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمتضررين في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إضافة لتخصيص 4,1 ملايين دولار تقدم كدعم لوجستي للمنظمات والهيئات الأخرى التي تعمل في هذا الجانب.
ما هي ميزة تقديم الدعم عن طريق برنامج الغذاء العالمي أو المنظمات الدولية الأخرى؟
تقدم العديد من بلدان العالم دعمها الإنساني للمجتمعات المحتاجة عن طريق برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى المشابهة وذلك لأسباب عديدة أهمها أن خبرة وإمكانيات البرنامج والمنظمات المشابهة تجعل المساعدات الغذائية والإنسانية أكثر حضوراً في أوساط المجتمعات المقدمة لها تلك المساعدات. كما تضمن التعريف بالجهات المقدمة لتلك المساعدات سواء كانت دولا أو منظمات أهلية أو حكومية حيث يحرص برنامج الغذاء على وضع أسماء المانحين في الملصقات واللوحات التعريفية المصاحبة لتوزيع المساعدات. إضافة إلى ذلك يضمن البرنامج شفافية التوزيع وعدالته. وعندما يتم تنسيق المساعدات عبر منظمة أو جهة واحدة فإن ذلك يضمن عدم الازدواجية في التوزيع ويضمن وصول المساعدات للمحتاجين بالتساوي.
الأوضاع الحدودية
ما هي حقيقة أوضاع العرب والأجانب الفارين من ليبيا خلال الأيام الماضية؟
دفعت الأزمة الأمنية في ليبيا بمئات الآلاف من العمال العرب والأجانب للفرار إلى المناطق الحدودية في تونس ومصر وهو ما أدى إلى خلق أوضاع إنسانية سيئة للغاية. ونجحت بعض البلدان في ترحيل رعاياها فيما واجه رعايا بلدان أخرى صعوبات كبيرة في الوصول إلى بلدانهم وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في المناطق الحدودية.
وكان من الطبيعي أن تتحرك المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتدارك الأوضاع وتقديم المساعدات الممكنة للاجئين وتخفيف العبء على السلطات المحلية في كل من مصر وتونس لضمان وصول اللاجئين إلى بلدانهم بطريقة آمنة وسليمة. لكن دور منظمات الأمم المتحدة لن يتوقف عند هذا الحد فالعديد من العمال الفارين من ليبيا سيواجهون بظروف صعبة في بلدانهم بعد أن فقدوا أعمالهم، وسيشكلون ضغطا وعبئا على حكوماتهم لفقدانهم العمل.
طريق مقفل
هل هناك تأثير للمشكلات في ليبيا على دول أخرى؟
كان لدينا مكتب في ليبيا مهمته نقل المواد من ليبيا والكوفرة إلى التشاد ودارفور لأنها أقرب طريق، ولكن الطريق قفل وتم تغيير اتجاه سفينتين كانتا متوجهتين إلى بنغازي إلى بورسعيد إلى بورسودان وبعدها تنتقل إلى دارفور والتشاد، والوقت وصول الشحن ستتأخر ومن أكبر المساعدات في 2010 لدارفور، وقد تأثرت كما سيتم تأثر دول أخرى.
وكان لدينا مكاتب تنسيقية في الكوفرا وطرابلس وبنغازي، وتم الهجوم على مكتب البرنامج في الكوفرا وسرقوا كل ما به، وفي حالة مثلها كعدم وجود أمن مباشرة أعمالهم وتم إجلاء الموظفين ولكن هناك موظفين محليين موجودين في ليبيا، والاتصال صعب وأغلبيتهم موجودون في كوفرا وهي منطقة صحراوية.
يعرف العالم ارتفاعات في أسعار الغذاء فهل تتوقعون ارتفاعاً أكبر خلال المرحلة المقبلة؟ وما هو تأثيرها؟
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتجة من عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار الوقود وجود علاقة قوية بين أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية، وكلما ارتفعت الأسعار تهمش الفقراء وأمنهم، وأن عددا كبيرا منهم لن يتمكنوا من توفير احتياجاتهم اليومية.
وحتى انقطاع صادرات الوقود من ليبيا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والوقود سيؤدي إلى ارتفاعات أخرى في أسعار المواد الغذائية.
نفاد
مخزون الدواء والغذاء في ليبيا يكفي لأسابيع قليلة
ذكرت الدكتورة نعيمة حسن القصير المدير الإقليمي المساعد لمنظمة الصحة العالمية أن «ما يتوافر حاليا من مخزون دوائي وغذائي في ليبيا لا يكفي إلا لأسابيع معدودة، مما يستلزم سرعة التحرك لضمان انسيابية مساعدات الإغاثة، وتفَادي أي تداعيات لنقص الإمداد بالمواد الحيوية في البلاد.
جاء ذلك في ختام زيارة ميدانية قامت بها د. القصير إلى المحافظات الشرقية في ليبيا، ضمن وفد لعدد من منظمات الأمم المتحدة، شملت بنغازي والمرج والبيضاء وسوسة ودرنة وطبرق، في إطار جهود المنظمة الدولية الحثيثة لتقديم المساندة في الجانب الصحي لجميع دول الإقليم، معربة عن قلقها لوجود نقص في خدمات الرعاية والدعم النفسي، وعدم توافر أدوية كافية واختصاصيين لتغطية الاحتياجات في هذا المجال، وشددت على أهمية إيلاء هذا الجانب الرعاية والاهتمام اللازمين. وأكدت د.القصير على أن تراجع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، أمر يتطلب المعالجة الفورية. وتعمل المنظمة حاليا مع الشركاء المعنيـين على تلبية هذه الاحتياجات بقدر المستطاع.
إلى ذلك تقوم المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الليبية، بتوجيه الدعم المتاح لضمان الإمداد بالأدوية والمستلزمات المتعلقة بالجراحة.
نداءات
منظمات الإغاثة بحاجة إلى 160 مليون دولار
على الرغم من أن الجهات المانحة أعلنت حتى الآن مساهمتها بنحو 65 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في ليبيا وتعهدت بتقديم 10 ملايين دولار غيرها، إلا أن منظمات الإغاثة تؤكد أن العمليات الإنسانية بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير مما استدعى نشر «نداء عاجل» أولي بتنسيق من الأمم المتحدة للحصول على 160 مليون دولار لـ: 17 منظمة. وتشمل المجالات ذات الأولوية: المساعدة في الإجلاء وتوفير الغذاء وتخفيف الاكتظاظ وتقديم مساعدات للأشخاص في مناطق العبور إضافة إلى الحماية والمراقبة على الحدود.
وتجدر الإشارة أن من بين أبرز القطاعات التي تم دعمها هي: متعددة القطاعات بما في ذلك إدارة المخيمات والنقل بنحو81 مليون دولار
والأمن الغذائي بـ: 48 مليون دولار و الصحة بـ: 11 مليون دولار و المياه والصرف الصحي والنظافة بـ: 6 ملايين دولار وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت أن أكثر من 200000 شخص فروا من ليبيا و نظراً للوضع غير المستقر في البلاد، ستتم مراجعة النداء في غضون أسبوعين. وحتى 7 مارس كانت الجهات المانحة الخمس التي قدمت أكبر مساهمات لهذه الأزمة الإقليمية هي: الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والنرويج واستراليا وكندا.