كشف رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز عن لقاء مرتقب بين بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دافوس نهاية الشهر . فيما يعد مؤشرا قويا على تحسن العلا قات بين البلدين.
ووصف الفايز في مقابلة مع «البيان» خلال زيارة قام بها الى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسلمه رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني العلاقات الأردنية القطرية بأنها متينة مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين العاهل الأردني وأمير دولة قطر. فيما اكد أن تقديم المساعدة الاقتصادية لبلاده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها يعد جزءا من الحفاظ على منظومة الأمن القومي العربي.
وقال الفايز :«نحن نسعى الى تحسين العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد ونتمنى ان يكون هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين لتوطيد هذه العلاقات». معترفاً في رده على أسئلة »البيان« بوجود «خلافات بين الأردن وقطر»، لكنه استدرك :«إنها خلافات ليست جوهرية ويمكن ان تحل من خلال بناء الثقة».
وحسب رئيس مجلس النواب الأردني فان زيارة العاهل الأردني الى الدوحة واجتماعات اللجنة الأردنية القطرية المشتركة التي ستعقد في الدوحة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين تهدف الى زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن وفتح باب السوق القطري أمام العمالة الأردنية. وقال الفايز ان «الاستثمارات القطرية ليست بالحجم المطلوب في الأردن وإخواننا القطريون يمكن ان يساعدونا في حل مشكلة البطالة من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع الاقتصادية كمشروع الطاقة النووية السلمية و مشروع قناة البحرين وغيرها من المشاريع التي ستعود بالفائدة على اقتصاد البلدين».
وشدد الفايز على ان مساعدة الأردن اقتصاديا في الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده في هذه الآونة يعد جزءا من الحفاظ على منظومة الأمن القومي العربي مطالبا بهذا الصدد بإستراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن القومي العربي.
حق التعبير
وعن تعليقه على المسيرات الاحتجاجية التي تعتزم المعارضة الأردنية تنظيمها ابتداء من غدا الجمعة للاحتجاج على قيام الحكومة برفع الأسعار، قال الفايز :«إذا كانت المسيرات الاحتجاجية سلمية فلا مشكلة فيها. الدستور الأردني يمنح كل أردني الحق بالتعبير عن رأيه ، لكن إذا تحولت هذه المسيرات الى العنف فسنكون ضدها. يجب ان يلتزم الجميع بالنظام والقانون وعدم تخريب الممتلكات العامة التي هي ملك للناس جميعا وبنيت بأموال الأردنيين ومن خلال الضرائب التي يدفعونها للدولة فأية خسارة لأية منشأة عامة هي خسارة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية يجب ان تدفع العالم العربي الى التكامل الاقتصادي، مضيفا يجب ان نكون موحدين وأقوياء اقتصاديا بغض النظر عن الخلافات السياسية. وهو الحل للمشاكل الاقتصادية العربية التي تعاني منها الدول محدودة الموارد وهو ما يرتب على الدول الغنية الى الاستثمار في الدول محدودة الموارد وهذا الأمر يجب يكون جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك».