إعادة محاكمة مبارك في قضية اختلاس
حددت محكمة الاستئناف الرابع من ابريل المقبل موعدا لإعادة محاكمة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجليه في قضية اختلاس اموال عامة سبق وحكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، حسب ما افاد مسؤول في المحكمة.
وكانت محكمة النقض المصرية الغت في 13 يناير الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك واربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على اموال عامة في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" في مايو 2014، وامرت بإعادة محاكمتهم.
واخلت السلطات المصرية سبيل علاء وجمال في يناير الفائت بانتظار محاكمتهما، فيما لا يزال مبارك الذي حكم مصر قرابة 30 عاما في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) لأنه يعاني من متاعب صحية، بحسب محاميه.
وقال مسؤول في محكمة استئناف القاهرة ان "محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".
وكانت محكمة جنايات ادانت مبارك ونجليه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (قرابة 16.2 مليون دولار اميركي) وغرمتهم مبلغا مماثلا بعد ان ادانتهم باستخدام هذه الاموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.
وفي 29 نوفمبر الفائت، اسقطت محكمة جنايات القاهرة من على كاهل مبارك اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية.
وبعدها بأيام، اعلن النائب العام انه سيستأنف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما بإعادة محاكمته او بتأكيد اسقاط الاتهامات.
كذلك تمت تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من نفس الاتهامات الى جانب عشرات من ضباط الشرطة في قضايا مختلفة عبر مختلف مدن البلاد.
