قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أمس، بمعاقبة الناشط أحمد دومة المعروف و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011 المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، كما قضت بإلزام الجميع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة التلفيات في مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي.

وقالت مصادر قضائية إن «محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهماً آخرين والسجن 10 أعوام بحق 39 في قضية مجلس الوزراء، وغرّمتهم جميعاً مبلغ 17 مليون جنيه (2,23 مليون دولار)».

ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاماً، ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.

وكان دومة يحاكم مع 268 آخرين بتهم «التجمهر» و«التعدي على قوات الأمن» و«حرق مبنى المجمع العلمي» خلال أعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011. وتعرف هذه القضية في مصر باسم «أحداث مجلس الوزراء»، لأنها جرت قرب مقر الحكومة.

وفي 9 ديسمبر الماضي، حكمت المحكمة نفسها على دومة بالسجن ثلاثة أعوام لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية.

وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في 27 يناير الماضي حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في أبريل الماضي، بسجن دومة ثلاثة أعوام مع مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحد قادة هذه الحركة أحمد عادل. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).

يشار إلى أن السلطات المصرية تشن حملة ضد العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وداعميها، منذ أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

ملف سيناء
وفي ملف سيناء، وعلى خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها هذه المنطقة، أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عبد الفتاح عثمان أن الوزارة «تواجه موجة إرهابية خلال هذه الفترة، من أجل تعطيل مسيرة البلاد».

وأضاف عثمان أن «الوزارة تلقت مئات الطلبات من الضباط وأمناء الشرطة والجنود للعمل في سيناء لمواجهة الإرهاب» .

كما أشار الناطق الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن «الإرهاب يريد من الشعب المصري أن ينظر إلى الخلف، ولكن يجب ألا يعطيهم هذه الفرصة».

وطالب عثمان الجميع بـ«العمل وزيادة الإنتاج للقضاء على الإرهاب»، مؤكداً أنه «منظم ومدعوم من قوى خارجية يعرفها المصريون جيداً».


نعي
نعت القوات المسلحة المصرية ستة من ضحايا الواجب الذين لقوا حتفهم خلال تنفيذ إحدى المهام الإنسانية المكلفين بها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ساحل العاج، وذلك إثر انقلاب إحدى السيارات التابعة للقوات المصرية العاملة هناك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتقدمت القوات المسلحة في بيان بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين قدموا نموذجاً مشرفاً للعسكرية المصرية بقيمها وتقاليدها العريقة.