أودعت نيابة النقض، برئاسة المستشار سعيد برغوث، مذكرة برأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال أربع سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعاً بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأكدت النيابة، في تقريرها الذي سلمته لهيئة محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، المقرر لها نظر القضية غدا الثلاثاء: "قبول طعن النيابة العامة شكلا، وموضوعا، وإعادة محاكمة مبارك ونجليه في القضية من جديد"، حسب اليوم السابع.