لدى الإنتربول، منظمة إنفاذ القانون الدولية، تاريخ من السماح لحكومات استبدادية باستخدام قاعدة بياناتها لاضطهاد منشقين ومنتقدين، وأخيراً أعلنت أن منغ هونغ وي، نائب وزير الأمن العام في الصين، انتخب رئيساً لها لأربع سنوات.
وفضلاً عن التعامل مع قضايا أمنية روتينية، فإن وزير الأمن العام الصيني يحمي الحزب الشيوعي وقادته، مما يرفع احتمال أن يستخدم مينغ نفوذه في الإنتربول لاستهداف منتقدي الحكومة الصينية. ويدخل مينغ إلى المنصب فيما تطلق الإنتربول جهداً لتجميع وتقاسم معلومات حيوية بشكل ممنهج عن إرهابيين مشتبه بهم.
وسوف يدير مينغ اللجنة التنفيذية للإنتربول، التي تلعب دوراً رئيسياً في وضع الأجندة الخاصة بالمبادرات الجديدة. تعيينه يثير الشكوك بشأن مدى التزام الإنتربول «بالامتناع عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل أيضاً في الترويج لحماية حقوق الإنسان».
وعندما تجتمع الجمعية العامة للإنتربول العام المقبل في بكين، يتعين عليها على الأقل اتخاذ خطوات لمنع إساءة استخدام البيانات «المشار إليها بالأحمر»، كما توضيح سياسات حقوق الإنسان لديها وتعزيزها.