انطلقت إيطاليا، عقب الزلزال الأخير الذي ضربها، بتجنيد أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ للمساعدة في إنقاذ المصابين وإسعاف الناجين. وعلى الرغم من أنها أبلت حسناً في إغاثة المنكوبين الذين ضربهم الزلزال، إلا أنها كانت مريعة في مجال حماية الشعب والأبنية استباقياً في المقام الأول. كما أنها أظهرت تقصيراً مع انتهاء أعمال فرق الطوارئ والانطلاق في مسيرة إعادة ما تهدّم.
ويشكل غياب الأموال المرصودة جزءاً من الإشكالية، وقد ردّت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على تداعيات الزلزال الأخير بإعلان حالة الطوارئ وإعفاء الناس في المناطق المتضررة من رسوم الضرائب.
وقد تعهد رينزي بأن تشكل: «إعادة بناء تلك القرى أولويةً لحكومته وللبلاد بأسرها». كما وعد بوضع برنامج جديد للبدء بالتعامل مع مشكلة البنيان المتضعضع وللتأكد من أن تكون المنازل الإيطالية على مستوى التصدي للزلازل.
ويواجه رينزي اليوم المزيد من الضغوط للوفاء بالتزاماته، لاسيما أنه عرّض الحكومة لاستفتاء على إصلاحات دستورية مثيرة للجدل، معلناً عن تقديم استقالته في حال عدم الفوز.
وتتوقف نتيجة التصويت على تحقيقه النجاح في مضمار فشل فيه آخرون كالوفاء بتعهدات إعادة البناء.