مطالبة
بكين تواصل تحدي العالم في بحر الصين الجنوبي
قررت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة بمحكمة لاهاي، بالإجماع خلال شهر يوليو الماضي، أنه ليس للصين أساس قانوني للمطالبة بالحقوق على معظم أرجاء بحر الصين الجنوبي، الغني بالموارد، والذي ينقل عبره ما قيمته 5 تريليونات دولار في صورة تجارة سنوية.
ويعتبر الممر المائي مهماً من الناحية الاستراتيجية، لذلك يجب حل النزاعات المعقدة بالنسبة إلى المطالبات من قبل الصين وخمس دول أخرى في المنطقة. ومع ذلك تستمر الاستفزازات، مما يثير تساؤلات حول التزام الصين بسيادة القانون، مع تزايد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقاً.
لقد انتقد الحكم، الذي جاء قاطعاً أكثر من المتوقع، محاولات الصين العدوانية لزيادة نطاق المجال الخاص بها عن طريق شحن أطنان من التربة لتحويل الشعاب الصغيرة والصخور لجزر اصطناعية بمهابط طائرات ومنشآت عسكرية.
لقد رفضت الصين، منذ البداية، المشاركة في إجراءات المحكمة ورفضت قبول الحكم، وذلك في حين تظهر تحديها بطرق عديدة. وأوضحت المحكمة العليا في الصين، أخيراً، احتمال سجن من يصطادون في المياه «الصينية» لمدة تصل إلى العام، في حين حذر وزير الدفاع الصيني من أنه يتعين على الصين الاستعداد لـ«حرب شعبية في البحر» لحماية السيادة الوطنية.
