تايلاند مطالبة بمواجهة تحديات تزداد تراكماً
انفجارات تايلاند أعقبت التصويت على الدستور
أعلنت السلطات التايلاندية، بصورة سريعة، سيطرتها على الوضع بعد وقوع انفجارات متعددة أسفرت عن قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، مع جرح العشرات، أخيراً. وقالت الشرطة إن الهجمات ليست إرهابية، بل مجرد «أعمال تخريب محلية اقتصرت على مناطق ومحافظات معينة».
وأخيراً، صادق التايلانديون على دستور البلاد الجديد، الذي يمهد الطريق، نظرياً، لإجراء انتخابات ومعالجة الفساد ولكنه، على وجه الخصوص، يرسخ السلطة. وقد لمح مسؤولون لاحتمال مسؤولية معارضين سياسيين عن التفجيرات، فضلاً عن الاعتقاد المماثل لبعض المحللين، وذلك بالإشارة إلى توقيت الانفجارات، التي أعقبت التصويت على الدستور. ناهيك عن إشارة آخرين إلى عدم إمكانية استبعاد وجود صلات ترتبط بحركة مسلحة جنوبية، وأن الجيش عمد للتقليل من إمكانية أن تكون تلك الانفجارات تهديدات إرهابية، وهو الأمر الذي يمكن أن يضر بالسياحة في البلد.
يتبدى الأمر الواضح بالتناقض بين العنف والاستقرار، والذي جاء كما يقال من المجلس العسكري الحاكم والمعروف باسم «المجلس الوطني للسلام والنظام»، الذي يصف حكمه كمرحلة انتقالية، ولكن رئيسه الجنرال برايوث تشان أوتشا، يقول إن تايلاند ديمقراطية بالفعل بنسبة «99.9٪»، وليست هناك من عقبات حتى موعد الانتخابات العامة، التي قرر عقدها في نهاية عام 2017. وبالمقابل، أشرف المجلس الوطني الحاكم على إجراء المزيد من التدهور المقلق في مجال حقوق الإنسان، وقد تم تمرير الدستور بأغلبية واضحة، ولكن بإقبال ضعيف، وذلك بعد حظر إجراء الحملات ضده.
يشعر كثير من الناس في تايلاند بالغضب حول ما يخبئه المستقبل، ولديهم سبب وجيه لذلك. وقد استغل الجيش ذلك القلق للدفاع عن مصالحه الخاصة. ولكن ليس بوسعه سوى قمع التوترات الكامنة، لا تبديدها. كما أنه لن ينجح بتحقيق ذلك للأبد. لذلك سيتوجب على البلاد مواجهة تلك التحديات، عاجلاً أو آجلاً.
